محاكمة مبارك: طنطاوي وعنان يعتذران عن عدم الحضور للشهادة
اعتذر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس اركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، عن عدم التمكن من الحضور للادلاء بشهادتيهما، أمس واليوم، في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب مصدر قضائي، وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدين لشهادة الاثنين، هما 24 سبتمبر الجاري للمشير طنطاوي، واليوم التالي للفريق عنان، وفق المصدر نفسه. فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المعروفة بـ«موقعة الجمل»، وانتقدت جماعة الاخوان المسلمون بحدة المجلس العسكري، وطالبت بتسريع نقل السلطة.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت قررت الاستماع أمس الى طنطاوي واليوم الى عنان، ثم غداً الى رئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، وبعد غد الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي، والخميس الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي. وأفاد المصدر القضائي بأن المحكمة ستستأنف الثلاثاء للاستماع الى شهادة سليمان كما كان مقرراً.
ويأتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد اقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت ليل الجمعة/السبت في محيط السفارة الاسرائيلية في القاهرة، بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ثلاثة اشخاص.
من ناحية أخرى، بدأت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي، خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل».
وأثبت رئيس المحكمة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، ببداية جلسة المحاكمة، حضور المتهمين بقفص الاتهام، وهم 25 متهماً في مقدمهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر حسين مجاور، وعدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، ورموز النظام المصري السابق. ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية، للمتهمين أربع تُهم رئيسة هي: قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.
وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل)، هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. وأضافت النيابة العامة أن ذلك تم من خلال «تواصل المتهم مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم».
وتابعت أنه تبين لهيئة التحقيق «أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للموجودين بالتحرير والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، إذ بدأت هناك الحشود بالتوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول، وقاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين». في سياق آخر، انتقدت جماعة الاخوان المسلمين بحدة، المجلس العسكري، وطالبت بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني.
وقالت الجماعة، وهي اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت، إن «في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته، يجد تباطؤاً غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري، في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية، الامر الذي اضطره للنزول إلى الميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها».