الأمم المتحدة: 2600 قتيل ضحايا القمع فــــــي سورية

أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، أن حصيلة ضحايا قمع حركة الاحتجاج في سورية بلغت 2600 قتيل، فيما قتل 20 شخصاً، أمس، خلال عمليات امنية في حماة والرستن ودوما. في وقت قالت فيه مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن 700 شرطي وعسكري وعدد مماثل من «المتمردين» قضوا في أعمال العنف، بينماا اعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، انه من غير الضروري ممارسة «ضغوط إضافية» على دمشق، معارضاً بذلك أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد، لكن كاميرون أكد «أن لا مستقبل للأسد».

وقالت بيلاي في كلمة لدى افتتاح الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، «في ما يتعلق بسورية، وبحسب مصادر موثوقة على الأرض، فإن عدد القتلى منذ بداية اعمال العنف في منتصف مارس الماضي بلغ حتى الآن 2600 قتيل على الأقل»، وأعربت عن الأسف، لأن «قوات الامن تواصل خصوصا استخدام قوة مفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين.

وفي ختام هذه الدورة الاستثنائية، تم تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس، وهي السعودية والاردن وقطر والكويت، يطلب «ارسال لجنة تحقيق مستقلة بصورة عاجلة»، للتحقيق حول انتهاكات لحقوق الانسان في سورية.

وأضافت ان مجلس حقوق الإنسان قاد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطرة للقانون الدولي.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فتى في الـ12 من عمره قتل في دوما بريف دمشق، برصاص قوات الأمن خلال تشييع قتيل توفي الأحد متأثراً بجروحه، وأضاف أن رجلاً وابنه قُتلا خلال عملية أمنية في مدينة الرستن التابعة لمحافظة حمص (وسط).

وفي محافظة حماة، قال المرصد إن 17 شخصا قتلوا، أمس، في عمليات امنية وعسكرية تنفذها القوات السورية في ريف حماة (وسط) بحثا عن مطلوبين، كما اسفرت العملية عن احراق منازل بعض النشطاء المتوارين عن الأنظار واعتقال أكثر من 60 شخصاً.

في سياق متصل، اعلنت بثينة شعبان في موسكو ان نحو 1400 شخص، هم 700 شرطي وعسكري، وعدد مماثل من «المتمردين»، قتلوا في اعمال العنف في سورية، وهذه الحصيلة التي اعلنتها شعبان هي اول حصيلة رسمية توردها السلطات السورية. وقالت في اعتراض على حصيلة الامم المتحدة «لدينا لائحة بأسماء الضحايا ويمكننا تقديمها».

وكانت شعبان دعت في وقت سابق الغربيين الى ان يحذوا حذو روسيا، عبر تشجيع الحوار السياسي في البلاد، بدلاً من الدعوة الى عقوبات ضد النظام.

وقالت أمام الصحافيين بعد لقائها مبعوث الكرملين الى المنطقة ميخائيل مارغيلوف، «نرغب في ان يحذو الغرب حذو روسيا في مواقفه، بدلاً من ان يدعو الى أعمال تسهم في تصعيد العنف».

من جهته، قال مارغيلوف، وهو أيضاً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، في ختام لقائه شعبان «لا نريد ان يتكرر السيناريو الليبي في سورية». وأعلن ان وفدا من مجلس الاتحاد (المجلس الاعلى في البرلمان) سيزور سورية قريباً. من جهتها أكدت باريس أن عرقلة اتخاذ موقف في الامم المتحدة من قمع التظاهرات في سورية «أمر مشين»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بيرنار فاليرو، «الى متى سيبقى المجتمع الدولي أعمى وأبكم امام هذه السلسلة المتواصلة من الجرائم؟ هذا هو سؤالنا اليوم». وأضاف «ان عرقلة اتخاذ قرار في مجلس الامن تشكل فضيحة»، فيما اعتبر مدفيديف أنه من غير الضروري ممارسة «ضغوط اضافية» على دمشق، معارضا بذلك أي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يفرض عقوبات على نظام الاسد.

وأعلن مدفيديف اثناء لقائه كاميرون في موسكو، أن «مثل هذا القرار يجب ان يكون شديد اللهجة، لكن يجب ألا ينص على تبني عقوبات بشكل تلقائي، لانه تم اعتماد عدد كبير العقوبات اساساً من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وبالتالي ليس هناك ضرورة لممارسة ضغوط إضافية» على دمشق.

وأضاف أن «روسيا تنطلق من مبدأ انه من الضروري اعتماد قرار حازم، لكنه متوازن وموجه الى طرفي النزاع السوري، أي السلطات الرسمية بقيادة الاسد والمعارضة على حد سواء».

وأكد أن روسيا مستعدة لتأييد قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن دمشق، «شريطة أن يكون موجها إلى طرفي النزاع الداخلي، ولا يؤدي إلى فرض عقوبات على سورية تلقائياً». وأعلن أن الموضوع السوري كان في صدارة القضايا الدولية التي بحثها مع كاميرون في الكرملين، مقراً بأن الخلافات بين روسيا والغرب في هذه المسألة لم تتم إزالتها بالكامل حتى الآن.

وأضاف «من المهم بالنسبة لي ألا يتحول القرار حول سورية إلى نموذج آخر لقرار رقم 1973 (بشأن ليبيا)، ليس من حيث مضمونه، بل من حيث تطبيقه». بدوره قال كاميرون إن هناك «مستوى معيّناً من التوافق على ان ما يحصل في سورية غير مقبول، وان الرئيس الأسد يخطئ التصرف مع شعبه، وأنه ينبغي وقف العنف». وأشار إلى اختلاف في وجهات النظر بين بريطانيا وروسيا بشأن هذه المسألة، وقال «نحن لا نرى مستقبلاً للرئيس الأسد في سورية، لكننا نريد العمل معاً للتوصل إلى أفضل قرار أممي ممكن».

من جهة أخرى، دعا ناشطون سوريون إلى «ثلاثاء الغضب من روسيا»، اليوم، احتجاجاً على الدعم المستمر من موسكو لنظام الأسد، الذي يحاول منذ ستة اشهر قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة له.