«جنايات القاهرة» تستأنف محاكمة المتهمين في « موقعة الجمل »

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي، خلال أحداث الثورة المصرية، المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، فيما قال مسؤول عسكري مصري إن قانون الطوارئ سيطبق من دون إخلال بحرية الرأي والتعبير.

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وجود كاميرات التلفزيون داخل قاعة المحاكمة تنفيذاً لقرار أصدرته في أولى جلسات القضية، أول من أمس، بـ«وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة المتهمين حرصاً على سير العدالة».

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، التي باشرت التحقيق في القضية قد وجهت للمتهمين أربعة تُهم رئيسة هي قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.

وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات، التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطراً للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق، وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، عائشة عبدالهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، حسين مجاور.

في سياق آخر، أعلن مسؤول عسكري مصري بارز، ان قانون الطوارئ سيتم تطبيقه من دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير، وقال مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستورية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، خلال مقابلة مع برنامج «مصر الجديدة» على فضائية «الحياة 2»، الليلة قبل الماضية، إن التعديلات الجديدة بقانون الطوارئ لا تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، ولكنها تحافظ على البلاد من انتشار حالة الانفلات الأمني».

وأشار إلى أن قانون الطوارئ كان موجوداً بالفعل، وسينتهي في مايو 2012 ولم تتم إضافة أي مواد له سوى المواد المتعلقة بالبلطجة وقطع الطرق وحيازة الأسلحة والذخائر، وهي الممارسات التي انتشرت بمصر خلال الشهور الماضية.

وفي ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون الطوارئ بوضعه الجديد على مستخدمي مواقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر)، قال شاهين «إن القانون سيُطبق على الجريمة المكتملة الأركان من دون الإخلال بحق الرأي والتعبير، ولكن بشرط أن يكون انتقاداً بناءً وليس نشر شائعات وأخبار كاذبة».

وجدد شاهين القول إن المجلس العسكري لا يسعى أبداً إلى السلطة، موضحاً أنه يريد في الفترة الحالية إعادة البلاد إلى حالة الاستقرار بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، ابتداء من محاولة اقتحام وزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية وتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

في سياق آخر، قال ضابط إسرائيلي إن التوتر عند الحدود الإسرائيلية ـ المصرية أكبر من التوتر عند الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية، وأن التخوف هو من قيام مسلحين بالتسلل من سيناء وأسر جندي إسرائيلي، فيما تم أول من أمس إطلاق النار من سيناء باتجاه دورية عسكرية إسرائيلية.

ونقل موقع «والا» الإلكتروني الإسرائيلي، عن الضابط الموجود عند الحدود قوله إن «الأجواء هنا أكثر توتراً الحدود اللبنانية، ويوجد هنا حرص على تنفيذ التعليمات، ونحن نتحرك تحت حراسة ودروع دائمة ولا نخلع الخوذة على الرغم من الحر، ويوجد تخوف كبير هنا من عمليات اختطاف». وذكرت تقارير صحافية أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت، أول من أمس، لإطلاق النار من جهة سيناء بالقرب من موقع هجمات إيلات، التي وقعت قبل شهر تقريباً. وأضافت التقارير أن القوة الإسرائيلية لم ترد بإطلاق النار، وأنه لم تقع إصابات بهذا الحادث، لكن تم إجراء عمليات تفتيش في محاولة لاقتفاء آثار مطلقي النار، إلا أن مصدراً مصرياً نفى، أمس، ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إطلاق رصاص على جنود إسرائيليين في منطقة ايلات من داخل الحدود المصرية.