منع أحد المتهمين في « موقعة الجمل » من حضور الجلسات

رفع رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أمس، جلسة الاستماع إلى شهود الإثبات بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، كما استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه.

وقالت مصادر حضرت جلسة محاكمة «موقعة الجمل» لـ«يونايتد برس انترناشونال» إن المستشار عبدالله قرر عدم حضور المتهم مرتضى منصور إجراءات المحاكمة، على خلفية مقاطعته شهادة الشاهد محمد علي سليمان، الذي أقر في شهادته بأنه رأى مرتضى منصور بسيارة بيضاء وحوله مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ«البلطجية» يقومون بالتحريض على المتظاهرين بميدان التحرير.

وأطلق المتهم مرتضى منصور سيلاً من الشتائم للشاهد حينما وصفه بـ«البلطجي»، وصاح به قائلاً «احترم نفسك.. أنا مش بلطجي .. أنت تكذب»، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن قرر إخراج المتهم من القفص ومن قاعة المحاكمة فوقعت حالة من الفوضى داخل القاعة، وتم رفع الجلسة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، استأنفت، في وقت سابق أمس، الاستماع لشهود الإثبات بالقضية.

وسجل رئيس المحكمة المستشار عبدالله، ببداية الجلسة حضور المتهمين، داخل قفص الإتهام.

والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق حسين مجاور. من ناحية أخرى، وصل وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي، إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة محاطاً بالعشرات من العناصر الأمنية، للإدلاء بشهادته في محاكمة مبارك.

وقد نشرت القوات المسلحة المصرية عشرات الآليات حول مقر المحكمة، فضلاً عن مئات من عناصر الشرطة العسكرية، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الأمن المركزي أمام البوابات الرئيسة للمقر وأقاموا حواجز حديدية لتنظيم الدخول والخروج من مقر المحكمة. وقال أحد محامي أسر شهداء الثورة المصرية لـ«يونايتد برس انترناشونال» إن عدداً قليلاً من أعضاء جماعتي «أبناء مبارك» و«إحنا آسفين ياريس» موجودون أمام مقر المحكمة، فيما يوجد أهالي شهداء ومصابو الثورة بأعداد كبيرة رافعين صور أبنائهم الذين قُتلوا على يد أمن النظام السابق، مردّدين هتافات تُطالب بالثأر لدماء أبنائهم. من ناحية أخرى، هَدد قياديون بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بإشعال تظاهرات ضخمة بالبلاد وتقديم «شهداء جدد»، في حال لم يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة، فيما دعت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار في البلاد، وذلك مساء بعد غد بحي «العصافرة» بمحافظة الإسكندرية.