المعارضة السورية تشكّل «المجلس الوطني».. وبرلمان أوروبا يدعو الأسد إلى التنحي

أعلنت المعارضة السورية من اسطنبول، أمس، تشكيلة المجلس الوطني الذي يضم 140 عضواً، الهادف الى تنسيق تحركهم ضد النظام السوري، في وقت اعتبر البرلمان الأوروبي ان الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين، ودعاه الى التنحي فوراً. وفيما اكد نشطاء مقتل 10 أشخاص في اقتحام الأمن مزرعة في درعا، بث التلفزيون السوري اعترافات المقدم حسين هرموش، اول ضابط في الجيش أعلن انشقاقه، في حين حملت حركة «الضباط الأحرار»، التي يترأسها، انقرة المسؤولية الكاملة عن تسليمه الى دمشق.

وتفصيلاً، قدم معارضون سوريون، أمس، في اسطنبول تشكيلة المجلس الوطني الذي يضم 140 عضواً، كما عبروا عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ: مواصلة النضال الى حين سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، واللجوء الى وسائل سلمية، والحفاظ على سلامة أراضي سورية. ويقيم 60 من اعضاء المجلس الذي اعلن عن انشائه في 23 اغسطس، في سورية، والباقون من المنشقين في المنفى، كما اعلن عبدالباسط سيدا، احد اعضائه، خلال مؤتمر صحافي.

ولم يعلن المنظمون سوى اسماء 72 عضواً، وفضلوا إبقاء اسماء بقية الأعضاء غير معلنة لأسباب امنية.

وقالت الناطقة باسم المنشقين، بسمة قضماني، بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاتها «بعد انجاز اول شق من الاجتماعات التشاورية، قررت مجموعات شباب الثورة والحركات والشخصيات السياسية والناشطون والتكنوقراط تشكيل المجلس الوطني السوري».

ولم يعين المجلس رئيساً له. وقال ياسر طبارة، احد اعضاء المجلس، لوكالة «فرانس برس» «ليس هناك رئيس منتخب بعد للمجلس، لأننا في عملية ديمقراطية، انه اجتماع افتتاحي». وقال العضو الآخر في المجلس، عبيدة نحاس، ان كندا وهولندا واليابان والسودان ارسلت دبلوماسيين بصفة مراقبين الى المؤتمر.

من جهته، اعتبر البرلمان الأوروبي ان الرئيس السوري فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين ودعاه الى التنحي فوراً.

وفي قرار صادق عليه في ستراسبورغ، دعا البرلمان الأوروبي، الرئيس بشار الأسد ونظامه الى التنحي فوراً عن الحكم، ورفض بقاءهما من دون مساءلة.

وأدان النواب ايضا في قرارهم التصعيد في استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين، والمطاردات العنيفة والمنهجية بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين. ودعوا الى تحقيق مستقل وشفاف وفعّال حول الاغتيالات والتوقيفات والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والتعذيب، التي اتهمت بها قوات الأمن السورية.

وذكر الوزير البولندي المنتدب للشؤون الأوروبية، ميكولاي دوجيليفيتش، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، انه لم يبق مستقبل لسورية مع هذا النظام، واننا نعتقد انه لا بد من ازاحة الرئيس الأسد.

على صعيد العنف، قتل ثمانية اشخاص بينهم طفل في سورية، الأربعاء، خلال عمليات نفذتها قوات الأمن، كما افاد ناشطون حقوقيون.

وذكر نشطاء أن قوات الأمن اقتحمت مزرعة على الطريق الواصل ما بين بصر الحرير والحراك بمحافظة درعا، وسط أنباء عن مقتل العمال العشرة الذي كانوا موجودين بداخلها. كما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع أصوات رصاص كثيف ورشاشات في مطار المزة، معقل المخابرات الجوية، قرب دمشق. وتوقع النشطاء حدوث عملية اقتحام وشيكة للأحياء القديمة في حمص، مع وجود عسكري كثيف يتمثل في نحو 10 ناقلات محملة بعناصر الأمن، وصلت إلى مركز المدينة، مع وجود تحرك أمني ملحوظ داخل المدينة.

في غضون ذلك، توعّد المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية المناهضة للحكومة، عمر إدلبي، بخروج مظاهـرات ستـعم جميع أنحاء سورية، بمناسبة مرور ستة أشهر على الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

من جهة أخرى، بث التلفزيون الرسمي مساء أمس اعترافات المقدم حسين هرموش، اول ضابط في الجيش السوري اعلن انشقاقه، وذلك بعدما رجحت مصادر في المعارضة لوكالة «فرانس برس» ان تكون المخابرات السورية قامت باختطافه من تركيا التي لجأ اليها اثر انشقاقه.

وأعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش بداية يونيو الماضي، احتجاجا على اعمال القمع التي ينفذها نظام الأسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك اول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش. وتمكن هرموش من مغادرة سورية وشكّل ما اطلق عليه اسم «لواء الضباط الأحرار» الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده.

والأسبوع الماضي توفي محمد الهرموش (74 عاماً) شقيق المقدم الهرموش بينما كان محتجزاً لدى قوات الأمن التي قامت باعتقاله، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. من جهتها اصدرت حركة «الضباط الأحرار» بياناً حملت فيه الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن اعتقال المقدم حسين هرموش وتسليمه الى دمشق، مؤكدة انه اذا كانت تركيا عاجزة عن حماية الضباط المنشقين اللاجئين لديها فستطلب الحركة جعل حمايتهم من مسؤولية الأمم المتحدة.