الاستخبارات المصرية تنفي تسرّب وثائقها

 نفى جهاز الاستخبارات العامة المصري تسرب أي وثائق خاصة به، وحث الصحافيين والإعلاميين على تحري الحقيقة في ما يتم نشره وإذاعته، والحرص على اتباع القواعد المهنية، حفاظاً على المؤسسات الوطنية، فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، عرض أحراز قضية قتل متظاهري الثورة، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، من خلال شاشة عرض كبيرة داخل مقر المحكمة.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أمس، عن مصدر مسؤول بالجهاز قوله «هناك مؤسسات وطنية مستهدفة من قِبل جهات خارجية وداخلية (لم يسمها)، بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد». وأوضح أن هذه المناشدة تأتي «بعد أن تمت ملاحظة قيام البعض ـ في إطار المناخ الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ـ بالادعاء أن بحوزته وثائق تخص الاستخبارات العامة، وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق، علماً بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من الاستخبارات».

ونبه المصدر المسؤول إلى أن نشر أو تداول أي وثائق أو أعمال تخص الاستخبارات العامة قد «يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة»، محذراً من «أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يُقدم على هذا الأمر، إلا في الإطار القانوني، الذي يقضي بعرض ما يُراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشره». من ناحية أخرى، قام مختصون بتشغيل أقراص مدمجة (سي .دي) ضمن أحراز قضية قتل متظاهري الثورة، أظهرت الأحداث التي وقعت بميدان التحرير، وعرضت الأسلحة النارية والبيضاء التي استخدمت لقمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي اندلعت في الـ25 من يناير الماضي. وقد غاب عن الجلسة المتهمون جميعاً، وهم بالإضافة إلى مبارك كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، فيما حضر المدعون بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة).