100 عام سجناً للمتسببين بـ "كارثة جدة"

أكّدت هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية أن 10 قياديين سعوديين في أمانة جدة وكتَّاب عدل، متهمين بكارثة سيول جدة غرب المملكة، والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة، يواجهون السجن 100 عام.

وأكدت الهيئة أن المتهمين السعوديين يواجهون تهماً متشابهة أمام القضاء، ما بين التسبب بإزهاق الأرواح والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تهم العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات والرشوة والتزوير.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم، عن مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، لم تسمها، قولها إن "نتائج التحقيق النهائية أظهرت أن تلك التهم تنطبق بحقها التعليمات وفق المرسوم، الذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، لكل موظف ثبت ارتكابه لواحدة من تلك الجرائم، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين".

وأكّدت المصادر أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق كل متهم وجهت إليه تهمة العبث بالأنظمة والتعليمات، وسوء الاستعمال الإداري.

وأفادت المصادر أن 8 مسؤولين قياديين سابقين وحاليين في أمانة جدة، واثنين من كتاب العدل، يخضعون حالياً إلى محاكمات، ويواجهون تهماً متشابهة ومتقاربة، من بينها العبث بالأنظمة وسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال، فضلاً عن تهم أخرى مثل الرشوة والتزوير.

فيما أوضحت مصادر مطلعة أن إدانة أي من المتهمين بتهمة العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها واستغلال النفوذ، يعني عقوبة كل واحد منهم بالسجن عشر سنوات كأقصى عقوبة، مع الغرامة 20 ألف ريال، إنفاذاً لمرسوم ملكي يطالب المدعي العام بتطبيقه.