«النواب الأردني» يحظر على مزدوجي الجنسية تولي المناصب الوزارية

 

 

شهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني، أمس، لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، جدلاً حاداً بين النواب حول التعديل المقترح على المادة (42) من الدستور، التي تنص على انه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى».

وكانت المادة الأصلية في الدستور، قبل التعديل المقترح، تنص على أنه لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.

وتركز الجدل على ان الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السياسية.

وصوت اعضاء المجلس لمصلحة التعديل المقترح الذي حظر على من يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية الأردنية، ان يتولى منصب وزير، وصوت لجانب هذا المقترح 82 نائباً في حين خالفه ،18 وامتنع ثلاثة نواب، وغاب 17 نائباً عن التصويت، حيث تحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستور على ثلثي أعضاء المجلس (80 من 120).

النواب المعترضون على التعديل المقترح أشاروا إلى وجود استثمارات للمغتربين الذين يحملون جنسيات أخرى، وهم من يرفدون الأردن بالأموال، وهم ـ بحسب البعض ـ أفضل ممن يهرب تلك الأموال إلى الخارج.

واحتج بعض النواب بدساتير بعض الدول، فاستشهد النائب خليل عطية بالدساتير اللبنانية والبحرينية والكويتية والفرنسية والبلجيكية، ما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي، للرد بأن مصر لا تسمح لمن حمل اباه جنسيتين بالانتخاب.

واقترح النائب جميل النمري، استبدال النص بـ«ألا يدعي بجنسية او بحماية دولة اخرى»، واقترح آخرون العودة للنص الأصلي.

واقترح النائب ممدوح العبادي، أن تسري أحكام هذه المادة على المعينين براتب ورتبة وزير، مثل محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، وغيرهما.

وكان مجلس النواب الأردني بدأ، الأربعاء الماضي، مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، التي وضعتها لجنة ملكية بإطار الإصلاحات الأسياسية التي اعلن عنها الملك عبدالله الثاني.