الجيش المصري: قانون الطوارئ سارٍ حتى 2012

قال الجيش المصري، أمس، إن قانون الطوارئ، الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى يونيو ،2012 غير أنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفع القانون أو تعديله.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل مرسي إن قانون الطوارئ «مستمر وسارٍ حتى يونيو ،2012 تماشيا مع القانون». وأضاف «ولكن يمكن رفعه أو تعديله»، بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام ،2010 حينما صوت مجلس الشعب (المنحل الان)، لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بتأييد قرار منع وزير الإسكان المصري السابق، محمد إبراهيم سليمان، وزوجته وأبنائه، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة. وقال مصدر قضائي لـ«يونايتد برس انترناشونال»، إن دفاع سليمان طلب في بداية الجلسة إلغاء قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وقال الدفاع إن ممتلكات المتهم تعود إلى مكاسبه وأرباحه من شركات هندسية عدة ومكتب استشارات هندسية، يملكها قبل توليه منصب وزير الإسكان، غير أن المحكمة برئاسة المستشار صبري محمد حامد رفضت الطلب.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية، أمس، أن الاقتراح بإجراء استفتاء شعبي جديد حول نظام الانتخابات وقانون الطوارئ لاقى رفضاً واسعاً من الأحزاب السياسية. ورأى الرافضون أن قانون الطوارئ مرفوض شعبياً ويجب إلغاؤه فوراً من دون استفتاء على تفعيله أو إلغائه، فيما رأى آخرون أن الاستفتاء المقترح مضيعة للوقت واستنزاف لموارد الدولة، كما أنه يهدف إلى تأخير انتخابات مجلس الشعب، التي أفادت التقارير الرسمية بأنها ستجرى في نوفمبر المقبل.

واستجابة لمطالب العديد من الجاليات المصرية في الخارج، وافق وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي على سفر عدد من ضباط قطاع الأحوال المدنية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في استخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج، في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع المصريين المغتربين.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب، أمس، بأنه «تم التنسيق مع مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية اللواء مصطفى راضي، لإيفاد مهمات إلى مونتريال وتورنتو في كندا وكاليفورنيا ولندن وباريس، لاستخراج بطاقات الرقم القومي في مقار سفاراتنا بهذه الدول، وقد تحددت رسوم الاستخراج في كندا بـ75 دولاراً كندياً، وفى أميركا 75 دولارا، وفي لندن 55 جنيها إسترلينيا، وفى فرنسا 60 يورو».

وأضاف راغب أن الدول التي تحدد موعد بدء استخراج البطاقات بها، «قد بادرت جالياتها بالطلب، وقد تم تكليف القطاع القنصلي بالاستمرار في تلقي الطلبات من مختلف البعثات المصرية في الخارج، للتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، لإيفاد بعثات متتابعة».