دعوى قضائية لتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات

أعلن مركز هشام مبارك للقانون، أمس، أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال المركز في بيان إن الدعوى تعد أولى تحركات لجنة الدعم القانوني التي انشأها المركز قبل أيام بهدف تقديم الدعم والاستشارات القانونية للمرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وأضاف البيان أن «استمرار حرمان المصريين في الخارج من حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد في الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كانت عائقا أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الآن عن مصير ملايين المصريين الراغبين في المشاركة في مستقبل مصر».

ودعا المركز المصريين المقيمين في الخارج للتدخل في الدعوي وذلك من خلال إرسال رسائل عبر الفاكس للسلطات المصرية، للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، وتحرير توكيلات لمحامي المركز لاتخاذ إجراءات ضمهم وتدخلهم في الدعوى القضائية.