خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية

طالب خبراء في الأمم المتحدة، «بالوقف الفوري» للتدمير الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية والمستوطنون اليهود للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، منددين «بالزيادة الكبيرة» في عمليات الهدم منذ بداية العام.

وقال ثلاثة خبراء مختصون في الامم المتحدة في بيان، إن الاجراءات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية والمستوطنون في تدمير الممتلكات الفلسطينية تشكل خرقاً لحقوق الانسان والقوانين الانسانية، ويجب وقفها حالاً. وأضافوا أن تأثيرات وطبيعة عمليات الهدم للمتلكات الفلسطينية والطرد التميزية «غير مقبولة بتاتاً».

والخبراء مختصون في مجالات الحق في السكن والحق في مياه الشرب والحق في الغذاء على التوالي.

وأشار الخبراء الى انه «في اماكن معينة تحرق اراض وأشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على يد مستوطنين اسرائيليين».

وأوضحوا أنه «منذ يناير 2011 تم هدم 387 وحدة من بينها 140 منزلاً و79 منشأة زراعية، ما ادى الى تهجير قسري لـ 755 شخصاً»، وأن الاضرار اثرت في 1500 شخص آخر.

ونتيجة للهدم فإن «عدد المهجرين منذ اغسطس 2011 يتجاوز عددهم خلال عام 2010 بأكمله».

ورأى الخبراء ان عمليات الهدم هذه هي نتيجة «لسياسة التقسيم التميزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة اسرائيل» تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكدت الخبيرة المعنية بالحق في السكن اللائق راكيل رولني، أن هناك تصاعدا في الوضع مع الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان.

وقالت «لم تطرد العائلات التي يقيم بعضها منذ عقود في بيوتهم فحسب، بل لم تتلق ايضا اي تعويضات او اعادة اسكان لأفرادها، بل يجبرون على تغطية تكاليف عملية الهدم ودفع الغرامات بسبب البناء غير القانوني».

اما الخبيرة الخاصة بمياه الشرب كاترينا دو الباكورك فلاحظت أن 20 خزان مياه على الاقل و12 بئراً دمرت منذ بداية العام، ما يؤثر في قدرة عشرات آلاف الفلسطينيين للوصول لمياه الشرب. وحذر الخبير في الحق في الغذاء من ان التدمير يهدد «بتفاقم انعدام الامن الغذائي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية».

و أكد الخبراء انه «يتوجب على السلطات الاسرائيلية اتخاذ الاجراءات الضرورية كافة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية»، مطالبين «بالتحقيق في الاعمال الاجرامية التي يرتكبها المستوطنون بشكل مستقل».