الاعدام لبحريني قتل شرطياً

حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين، اليوم، على معارض بالإعدام بتهمة قتل شرطي، خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة هذه السنة.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين 5 و15 سنة على 20 كادراً طبياً، على خلفية الاحتجاجات نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام العسكري، يوسف راشد فليفل، قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالاجماع بالاعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل"، كما حكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها.

وأدين المعارضان بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي "عمداً اثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الاصرار والترصد، باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة".

كما أدينا بـ"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالأمن والنظام العام".

إلى ذلك، حكمت المحكمة نفسها على عشرين كادراً طبياً بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة، بتهمة "احتلال" مركز السلمانية الطبي في المنامة.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصاً، وبالسجن عشر سنوات على شخصين، وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.

وأدين المتهمون بـ"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة، وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد"، وبـ"حيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والإستيلاء على معدات طبية"، إضافةً إلى "الامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين".