سويسرا تشدد عقوباتها بحق سورية

شددت الحكومة السويسرية العقوبات على النظام في سورية، واعلنت، اليوم، منع اي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الاوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية.

وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان "بمواجهة القمع المتواصل بلا هوادة الذي تمارسه قوات الامن السورية ضد السكان قرر المجلس الفدرالي الحكومة، على غرار الاتحاد الاوروبي تشديد العقوبات بحق سورية".

وستدخل هذه الاجراءات الجديدة موضع التنفيذ في الاول من اكتوبر.

واضاف البيان "يحظر من الان فصاعداً تقديم قروض الى اي شخص او هيئة سورية تمارس نشاطات استكشاف للنفط الخام او انتاجه او تصفيته".

وتابع البيان "كما بات يحظر تسليم او بيع المصرف المركزي السوري لاي اوراق مالية او قطع نقدية سورية".

وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية ان التداعيات الاقتصادية لهذه الاجراءات الجديدة لن تكون كبيرة، خصوصاً ان لا استثمارات نفطية سويسرية في القطاع النفطي السوري.

من جهة ثانية اضافت الوزارة ان سويسرا لم تكن تصدر الى سورية اوراقاً وقطعاً معدنية نقدية سورية، "والهدف من هذه الاجراءات هو الحوؤل دون تمكين سورية من تجنب عقوبات الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد عبر الاعتماد على سويسرا".

وكانت سويسرا اعلنت حظراً على بيع تجهيزات عسكرية الى سورية، كما اوقفت بيع اي معدات قد تستخدم للقمع في سورية ومنعت اعطاء تأشيرات دخول الى 54 شخصاً والى المسؤولين عن 12 شركة او هيئة سورية.

واتاحت العقوبات المالية التي فرضتها سويسرا على سورية، تجميد اصول واملاك بقيمة 45 مليون فرنك سويسري اي نحو 40 مليون يورو.