إعلان البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري المعارض

خطت المعارضة السورية خطوة مهمة، اليوم، نحو الوحدة باعلان ولادة المجلس الوطني السوري كـ"إطار لوحدة المعارضة السورية"،يضم أطيافاً سياسية مختلفة من الليبراليين إلى الإخوان المسلمين إلى لجان التنسيق المحلية، وأعربت عن تفاؤلها بالحصول سريعاً على اعتراف عربي ودولي بهذا المجلس، معتبرةً أن هذه المهمة "ستكون سهلة".

وبعد أيام عدة من الاجتماعات في اسطنبول ضمت أطرافاً متنوعة من المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد، أعلن المفكر السوري المعارض، برهان غليون، البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري، مشيسراً إلى أن "القوى الموقعة على هذا البيان تعلن عن تشكيل المجلس الوطني، إطاراً لوحدة قوى المعارضة والثورة السلمية".

وأضاف غليون أن هذا المجلس هو "العنوان الرئيسي للثورة السورية، ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من أجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا باسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي.. وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها".

والشخصيات التي وقعت على البيان، حسب ما اعلن في المؤتمر الصحافي، هي سمير نشار رئيس الأمانة العامة لاعلان دمشق، وبسمة قضماني الناطقة الاعلامية عضو الهيئة الادارية للمجلس الوطني السوري، المفكر برهان غليون، محمد رياض الشقفة المراقب العام للإخوان المسلمين، وعبد الباسط سيدا ممثل القوى والأحزاب الكردية، وعبد الأحد صطيفو عن المنظمة الآشورية الديموقراطية.

وقال محمد رياض الشقفة، رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا المجلس اختار رئيساً له،  "نحن لم ننه المشاورات حول هذا الموضوع، وسنعلن عنه عندما ينتهي البحث فيه"، مشيراً إلى أنه سيكون هناك رئيس للمجلس وأمانة عامة وهيئة تنفيذية.

بدوره، لفت غليون أن هذا المجلس هو "هيئة مستقلة ذات سيادة تجسد استقلال المعارضة السورية، وسيادة الشعب السوري الذي تمثله في سعيه لتحقيق حريته المنشودة".

وأضاف البيان "يعمل المجلس الوطني مع جميع الهيئات والحكومات العربية والإقليمية والدولية، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وصون المصالح الوطنية العليا، ويرفض أي تدخل خارجي يمس بالسيادة الوطنية".

وتابع "واستجابة لنداء الثورة، يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي".

ورداً على سؤال حول هذه النقطة، قال غليون "عندما نطالب بالحماية الدولية، أي حماية شعبنا الأعزل أمام آلة الحرب، التي لا تزال تعمل منذ أشهر عديدة، إنما نطالب بتطبيق شرعة الأمم المتحدة، خاصةً البند المتعلق بحماية المدنيين، والذي ينطبق على جميع الدول، ولا يعد خرقاً لسيادة دولة لأن قوانين حقوق الإنسان فوق سيادات الدول".

وحرص غليون على القول بشأن أي تدخل خارجي محتمل "إن أي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله، ينبغي أن يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني، الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية، ولا نقبل أي تدخل خارج إطار الاتفاق مع المجلس الوطني".

وأكّد برهان غليون رداً على سؤال حول السعي إلى الاعتراف الدولي بالمجلس أن "تشكيل المجلس كان أصعب، الاعتراف الدولي سيكون أسهل. تنتظر دول عربية وأجنبية إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماماً".

وشدّد المجلس في البيان أنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سورية، و"على مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش".

ويعتبر الإعلان عن هذا المجلس تتويجاً لاتصالات طويلة لتوحيد المعارضة السورية، وأفادت أوساط دبلوماسية في دمشق أن الإعلان عن هذا المجلس جاء نتيجة اتفاق بين الأتراك والأميركيين والإخوان المسلمين، أتاح توحد التيارات المعارضة الأساسية، وهي الإسلامية والقومية والليبرالية.