في تطور لافت.. نواب سوريون يطالبون النظام بوقف العنف ويحمّلونه مسؤولية الأزمة
طالب عضو مجلس الشعب في سورية، محمد حبش، اليوم، السلطات السورية بوقف العنف وعودة الجيش إلى ثكناته، رافضاً في نفس الوقت أي مظهر مسلًح من كل الأطراف في الأزمة الراهنة.
وقال حبش، في مؤتمر صحفي اليوم معلناً ما وصفه بالتيار الثالث الذي أسسه مع مجموعة من الشخصيات في سورية، إنه "يرحب بكل الجهود وخاصة العربية منها، الهادفة لإنهاء الأزمة سلمياً في سورية".
ودعا إلى "دعم الإصلاح في سورية ووقف إطلاق النار ووقف أي احتكاك بالمتظاهرين السلميين"، مشدداً "على ضرورة رفض أي مظهر مسلح على امتداد مساحة سورية".
وعن المجلس الوطني الذي أعلنته قوى المعارضة السورية في الخارج أمس من إسطنبول، طالب حبش هذا المجلس "بتقديم مقترحات واقعية وليس على أساس هتافات الشارع، وببرنامج سياسي واضح للخروج من هذه الأزمة المستمرة في البلاد" ، مضيفاً "تمنيت لو عقد هذا المؤتمر في دمشق".
بيد أن زميله في التيار الثالث عبد العزيز معقالي، العضو في مجلس الشعب، الذي كان يجلس بجانبه، رد متسائلاً "قد تبدو فكرة عقد المجلس الوطني بدمشق جيدة، لكن علينا أن نتساءل من كان سيؤمن الحماية لهؤلاء لو عقد مجلسهم في دمشق، وبالطبع هذا لا ينفي مبدأ رفضنا للتدخل الخارجي بالشؤون السورية الداخلية".
ويعتقد البعض أن "التيار الثالث" يعبر بشكل ما عن الحالة الوسطية التي يطالب بها طيف من السوريين في البلاد، بحسب بيانه التأسيسي، الذي أكّد أن سورية تمر في هذه المرحلة "بأزمة وطنية كبرى وغير مسبوقة في تاريخها الحديث".
وأكّد البيان أن الطريقة غير المسؤولة التي تعاملت بها السلطة مع التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت منتصف شهر مارس الماضي، فاقمت من حجم هذه الأزمة وخطورتها.
ويقدم "التيار الثالث" نفسه "معتدلاً يؤمن ويؤيد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، التي ترتكز على قيم العيش المشترك ومبادئ القانون والمؤسسات الدستورية، وتستمد شرعيتها من قيم العدالة الاجتماعية
والمشاركة والتداول السلمي للسلطة، وفصل الدين عن الدولة لتكون سورية واحدة لجميع أبنائها، والحرية والمواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات"، بالإضافة إلى "احترام جميع الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات والأعراق الموجودة في سورية بدون أي تحفظ أو استثناء، وحق التظاهر والاحتجاج السلمي بعيداً عن أي شكل من أشكال التخريب أو العنف أو المس بالممتلكات العامة والخاصة".