زيباري يرفض اتهامات بتقاضي رشوة من الكويت

رفض وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أمس، اتهامه من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي بتقاضي رشوة من الكويت، للتغاضي عن بناء ميناء «مبارك الكبير»، معتبراً انه إساءة للحكومة.

وعقد وزير الخارجية مؤتمر صحافياً في مقر وزارة الخارجية، للرد على تصريحات ادلى بها اعضاء في مجلس النواب لوسائل اعلام، تتهمه بتقاضي رشوة من الكويت.

وقال زيباري ان هذه «التصريحات المسيئة والملفقة والتشهيرية ليست إساءة الى وزير الخارجية، وهو ارفع كثيرا من هذه المسائل، لكنها اساءة الى الحكومة».

وأضاف «نقبل النقد والمحاسبة والتحقيق في كل مسألة وفق آلياتها الاصولية، لكن الحديث من دون اي خبرة ولا معرفة لا يمكن ان نقبله».

وأكد ان «هذا التلفيق والكلام مسيء جدا وغير دقيق، ويدل على جهل فاضح في هذه الامور»، متسائلا «أتعجب من بعض الاخوة يتحدثون من دون اي خلفية؟».

ونقلت وسائل اعلام محلية عن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عمار الشبلي، الاسبوع الماضي، ان وزير الخارجية قبل رشوة تقدر بـ100 الف دولار، ومواد اخرى ثمينة من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح، مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك.

كما اتهمت النائبة عن الكتلة «العراقية البيضاء»، عالية نصيف، السبت الماضي، زيباري بالامر ذاته.

وذكرت تقارير صحافية ان وزير النقل هادي العامري حصل على الهدية نفسها، لكنه اعادها الى السفارة الكويتية مع مذكرة شديدة اللهجة. وهدد زيباري بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات بالقول «لا يجوز ترك الامور بهذه الطريقة وهذا الاسلوب»، مرجحا كونها «مزايدات سياسية». وأكد ان وزارته «ستتخذ اجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين» عن هذه «التصريحات التي تضعف دور العراق» في المحافل الدولية. وطالب الحكومة بوقف هذه التصريحات، وشدد على وزارته تعمل بجد وفق «منطلق لسياسة العراق الخارجية، اعادة اندماجه الكامل مع محيطه الاقليمي والعربي والدولي». ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا بمسافة 50 كم.