خامنئي يطلب وقف "الجدل" في "أكبر قضية فساد".. وينتقد الحكومة الإيرانية

طلب المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمس، من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام وقف "الجدل" في شأن عملية الاختلاس الكبيرة، التي كشفت أخيراً داخل النظام المصرفي، كما انتقد الحكومة لفشلها في الحيلولة دون حدوث أكبر عملية احتيال مصرفي في الجمهورية الإسلامية.

وقال خامنئي في تصريحات بثها التلفزيون "قدمت نصيحة قوية للمسؤولين بالبلاد في السنوات الماضية بخصوص محاربة الفساد الاقتصادي.. رحبوا بنصيحتي ولكن لو كانوا طبقوها بشكل صحيح لما شاهدنا.. هذا الفساد الاقتصادي الأخير".

ووجه 11 نائباً رسالة إلى رئيس مجلس الشورى طالبين اجراء تحقيق في شأن "انتهاكات القانون"، التي ارتكبت في هذه القضية من جانب "الرئيس ومدير مكتبه وحاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد"، وفق وسائل الإعلام.

وقال خامنئي إن "البعض يريد الاستفادة من هذه الأحداث لتشوية سمعة مسؤولي البلاد"، مضيفاً أن على وسائل الإعلام "أن تتابع القضية، ولكن ينبغي تفادي الجدل. إذا أراد البعض الاستفادة من هذه القضية فان ذلك ليس في مصلحة" البلاد.

كذلك، دعا السلطة القضائية إلى عدم "التهاون البتة مع المخربين والفاسدين" المسؤولين عن اختلاس 2.6 مليار دولار، خسرتها سبع مؤسسات مالية إيرانية، منها أحد أكبر مصارف البلاد. وتم توقيف 22 شخصاً في إطار هذه القضية.

وبحسب العناصر الأولى التي كشفتها وسائل الإعلام، فان عملية التزوير هذه نظمها في 2009 إيراني مجهول الهوية، أطلقت عليها السلطات القضائية اسم "السيد أكس"، ونجح في اختلاس حوالي 28 ألف مليار ريال (نحو 2.6 مليار دولار)، على مدى عامين، من النظام المصرفي الإيراني بفضل كتب اعتماد مزورة، يفترض أنها صادرة عن بنك صادرات.

ونشرت وسائل إعلام ايرانية عدة،اليوم، رسالة لرحيم اسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي ومدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، طلب فيها من وزير المال تسهيل عمليات "السيد أكس".

وفي 14 سبتمبر الماضي، ندد الرئيس أحمدي نجاد بهذه الاتهامات، وطلب من القضاء "تعيين أناس نزهاء للتحقيق في هذه القضية".

ويتعرض مشائي منذ أسابيع لحملة عنيفة من تيار المحافظين المتشددين في النظام الحاكم في إيران، الذي يتهمه بأنه يدير تياراً "منحرفاً"، يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية.