بانيتا في القاهرة لتهدئة التوتر بين مصر وإسرائيل

بحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، في القاهرة، أمس، مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين، في ظل الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية لملف العلاقات المصرية - الأميركية، خصوصاً في شقيها العسكري والأمني والعمل على استمرارها وتطويرها في العديد من المجالات. وأشارت الوكالة إلى أن بانيتا عبر عن دعم وإشادة الولايات المتحدة الأميركية بجهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في تخطي تحديات ومصاعب المرحلة الانتقالية، وما يتخذه من خطوات لتسريع عملية التحول الديمقراطي، ودعوة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية إلى متابعة العملية الانتخابية في مصر.

وقال مصدر مسؤول في تصريح صحافي، ان الاجتماع تناول بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، والمتغيرات على الساحتين الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين، في ظل الأهمية التي توليها الادارة الأميركية لملف العلاقات المصرية الأميركية، خصوصاً شقيها العسكري والأمني، والعمل على استمرارها وتطويرها في العديد من المجالات.

وكان وزير الدفاع الأميركي قد عبر، في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة التي أقلته إلى المنطقة، عن دعم الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر، واستعدادها لتوفير أي مساعدة تطلبها مصر لإنجاز تلك العملية وإتمام الانتخابات النيابية المرتقبة.

يشار الى أن مصر تتلقى معونات عسكرية من الولايات المتحدة الأميركية تُقدر بـ1.3مليار دولار سنوياً، ضمن معونة أشمل مقدارها مليارا دولار، وتجري الدولتان مناورات عسكرية سنوية مشتركة تحمل اسم «النجم الساطع». وتهدف زيارة بانيتا الى نزع فتيل التوتر الذي شاب العلاقات بين مصر واسرائيل عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

من جهة اخرى، ناقش طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف، أمس، قانون الانتخابات بصورته النهائية، بعد التعديلات الدستورية النهائية التي تم إدخالها عليه. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، والداخلية اللواء منصور عيسوي، سبُل تفعيل قانون العقوبات وتشديدها على متسببي أعمال البلطجة والمزورين أثناء الانتخابات، بالإضافة إلى تقريرين من وزيري التعليم والنقل حول الاحتجاجات التي جرت، أخيراً، ومطالب العاملين بالوزارتين.