مقتل 12 في اشتباكات بين الأمـــن السوري وجنود منشقين في إدلــــب

قتل 12 شخصاً خلال اشتباكات بين قوات عسكرية وامنية سورية، وجنود منشقين، في قرى جبل الزاوية في محافظة ادلب، غرب سورية، وفيما يستعرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم وضع الحقوق الأساسية في سورية، غداة فشل الدول الغربية في التوصل الى اقرار مشروع في مجلس الأمن يندد بالقمع الدامي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتحديد 12 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية.

وفي التفاصيل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان 12 شخصا قتلوا في اشتباكات وقعت في ادلب امس، هم سبعة جنود من الجيش السوري النظامي وخمسة من المدنيين والمنشقين بالإضافة الى اصابة العشرات بجروح. وكان المرصد اشار في وقت سابق الى مقتل اربعة جنود سوريين واصابة العديد من المدنيين بجروح في اشتباكات بين الجيش ومنشقين عنه في جبل الزاوية. وقال المرصد ان قوات عسكرية وامنية سورية اقتحمت قرى في جبل الزاوية.

وفي محافظة درعا خرج نحو 15 الفا في تظاهرة كبيرة اثناء تشييع جثمان الشاب باسل الشحادات (17 عاماً) الذي توفي أول من أمس، متأثراً بجراح اصيب بها خلال اطلاق رصاص في 25 سبتمبر، حسب المرصد السوري.

وقال المرصد «تحول تشييع الشهيد باسل الشحادات في مدينة داعل، قبل قليل، الى مظاهرة كبيرة يشارك فيها لا يقل عن 15 الف مواطن، تجمعوا من مدينة داعل والقرى المجاورة لها». واضاف ان المتظاهرين يهتفون للشهيد ويطالبون بإسقاط النظام، وضد «الفيتو» الروسي في مجلس الأمن.

وفي محافظة دير الزور، قال المرصد ان القوات السورية اعتقلت 29 شخصاً فجر امس.

من جهة أخرى، دخلت قوة من الجيش السوري الأراضي اللبنانية في منطقة حدودية في البقاع (شرق) أمس، وأطلقت النار على مواطن سوري، ما أدى الى مقتله. وقال مصدر امني لوكالة «فرانس برس»، دخلت قوة من الجيش السوري الاراضي اللبنانية في الصعبة في جرود منطقة عرسال، وعمدت الى اطلاق النار على المزارع علي الخطيب، ما أدى الى مقتله على الفور. وأوضح المصدر ان علي الخطيب سوري متزوج بلبنانية ومقيم في المنطقة، حيث الحدود متداخلة بين البلدين.

واعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سورية منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كوليفيل لوكالة «فرانس برس» انه «طبقاً للائحة القتلى المفصلة، فقد وصل عدد من قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في سورية، إلى اكثر من 2900 شخص».

من جهته يستعرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، وضع الحقوق الأساسية في سورية غداة فشل الدول الغربية في التوصل الى اقرار مشروع في مجلس الأمن يندد بالقمع الدامي. ومن المقرر ان يبدأ مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل لسورية وهو اجراء تخضع له كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واوضح فيليب دام، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة «فرانس برس» «ندعو في اطار العرض الدوري الشامل كل الدول الى التنديد بخطورة ونطاق ومنهجية انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية في معظمها بسورية».

واضاف «مع ان مجلس حقوق الإنسان تبنى قرارين حول القمع الجاري في سورية، فإن عدم قيام الحكومة بأي مبادرة للرد على هذين القرارين او للسماح بإجراء تحقيق دولي، يجب ان يكون مصدر قلق لمعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وغداة فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار سورية، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان للأمم المتحدة واجباً اخلاقياً بوضع حد لأعمال العنف في سورية، وانتقد فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على قرار بهذا الشأن.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، كلاً من روسيا والصين لاستخدامهما حق النقض ضد مشروع القرار الدولي، معتبرة ان الشعب السوري لن ينسى ذلك. وقالت خلال مؤتمر صحافي «نحن نعتبر ان مجلس الأمن أخلّ امس بمسؤولياته، ان الدول التي اختارت استخدام الفيتو ضد مشروع القرار سيتحتم عليها ان تقدم الى الشعب السوري تبريرها الخاص» لخطوتها هذه.

من جهتها طالبت فرنسا بالإفراج الفوري عن عالمة النفس السورية، رفاه ناشد، المعتقلة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في سورية، واستنكرت رفض السلطات السورية اطلاق سراحها، بينما تواصل الأسرة الدولية والمجتمع الطبي والعلمي نداءاته للإفراج عنها ولأخذ وضعها الصحي في الاعتبار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، ان فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشد.

في الأثناء أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتحديد يوم 12 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية، امس، عن وزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي، أن صدور المرسوم يؤكد جدية وصدقية القيادة في إجراء الانتخابات، حسب ما تم إعلانه سابقاً، والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

كما أكد الوزير أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد لما له من منعكسات إيجابية على أرض الواقع ستؤدي إلى إحداث تغيرات مهمة في حياة المواطنين.

وبخصوص شروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية، أوضح غلاونجي أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلبات الترشيح إلى اللجان الانتخابية التي سيتم تشكيلها من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، ولمدة أسبوع كامل، وأن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ 10 سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح. وأشار إلى أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو افرادية.