مطالبات بإدخال عمر سليمان ضمن متّهمي «موقعة الجمل»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبراير الفائت، المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، خلال أحداث الثورة المصرية، فيما نفى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان، تصريحات منسوبة اليه حول «أن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحريـر»، واصفاً تلك التصريحات بالكاذبـة.

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين، وطلب المدعون بالحق المدني (محامو المصابين) إدخال مدير جهاز الاستخبارات السابق نائب الرئيس السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي متهمين بالقضية.

كما طلب محامو المصابين استدعاء كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان، والكاتب الصحافي مصطفى بكري، والأمين العام للحزب الوطني (المنحل) حسام بدراوي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير الصحة السابق سامح فريد للإدلاء بشهاداتهم فى القضية.

في المقابل، طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة من المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الداخلية والخاصة بوجود عناصر أجنبية داخل ميدان التحرير خلال الثورة.

وكانت المحكمة بدأت الجلسة، وهي الخامسة منذ بداية نظرها والمتهم بها 25 من رموز النظام السابق، في وقت سابق من أمس، وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وطلبت من النيابة العامة تقديم ما يفيد بوفاة المتهم السـادس بالقضية عبدالناصر الجابـري، ثم أثبتت حضور شهود النفي.

ومن أبرز المتهمين بالقضية كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى (المنحلين) فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس اتحاد نقابـات عمال مصـر السابق حسـين مجـاور.

من ناحية أخرى، أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغاً تقدمت به السفارة السعودية لدى القاهرة ضد عضو بحركة شباب 6 أبريل، إلى نيابة أمن الدولة العُليا.

وتتهم السفارة السعودية، محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، بسب وقذف المملكة بإطلاق اتهامات صريحة ومباشرة ضد الحكومة السعودية، بأنها تقف وراء تمويل جماعات التخريب التي تعمل ضد الثورة في مصر.

في سياق آخر، أعلن نشطاء مصريون مسؤوليتهم عن حرق خيمتين في ميدان التحرير وسط القاهرة، صباح أمس، مهـددين بالاعتـصام أمام وزارة الدفـاع مقـر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وقال النشطاء أعضاء صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية»، وحملة «قومي يا مصر الفقير جعان» على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في بيان أمس، إن ذلك يمثل موقفاً احتجاجياً للتعبير عن الاستياء من موقف القوى السياسية المتمثلة بالحركات والأحزاب والائتلافات التي تراجعت عن أية إجراءات تصعيدية تضغط لسرعة تسليم السلطة، وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتفعيل قانون «الغدر» لحرمان أعضاء الحزب الوطني «المنـحل» من المشـاركة بالحياة السياسية.

وقال البيان إن النشطاء أكدوا أن حرق الخيمة هو بمثابة إعلان عن بدء إجراءات التصعيد في المرحلة المقبلة، وأنها «ستكون آخر خيمة تنصب بميدان التحرير.. وستكون الخيمة المقبلة أمام وزارة الدفاع».