«العسكري»: الإفراج الفوري عن غير المتورطين في «أحداث ماسبيرو»
وعد عضوان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمخاطبة رئيس هيئة التحقيقات، للنظر في أمر الإفراج الفوري عمن لا يثبت تورطه في أحداث «ماسبيرو» الدامية التي وقعت الأحد قبل الماضي في القاهرة، فيما حذر مفتي الديار المصرية علي جمعة من وجود مخططات خارجية تهدف إلى افتعال التفرقة وزرع القطيعة والغضب بين فئات الشعب المصري، وتفتيت وحدته، وطالب المرشح المحتمل للرئاسة في مصر محمد البرادعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخريطة طريق واضحة حتى تكون هناك رؤية واضحة للمواطن والمستثمر، داعيا إلى وجود حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة لتسيير الأعمال من دون صلاحيات.
وتفصيلاً، قال سكرتير البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا يوأنس للصحافيين، إن مساعد وزير الدفاع اللواء سامي دياب ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اللواء محمد مصيلحي روعهما تسجيل فيديو قُدم لهما لضمه إلى التحقيقات، ويوضح بعض الجوانب في الأحداث.
وأعرب الأنبا يوأنس عن ثقته بعودة الطمأنينة لكل المصريين على مستقبل مصر، وقال «واثقون بأن الصلاة وأيام الصيام الثلاثة التي صامها المسيحيون بكل أنحاء العالم ستهز السماء وسيظهر تدخل الله في الأمر». وقال مصدر بالكاتدرائية المرقسية لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن البابا عقد اجتماعاً مع اللواءين دياب ومصيلحي بالمقر البابوي، أمس، حضره الأساقفة بولا، ورويس، وموسى، ومرقص، ويوأنس، وأرميا، والقس أنسطاسي.
بدوره، دعا مفتي الديار المصرية في ختام احتفال ديني للصوفيين بمحافظة الأقصر ، أول من أمس، الشعب المصري إلى تفويت الفرصة على من يحاولون ضرب وحدتهم، مشيراً إلى أن المصريين نجحوا في ذلك خلال ثورة ،1919 إبان فترة الاحتلال البريطاني. وشدد المفتي على أن اعتداء المسلم على المسيحي شيء مُحرم ويعاقب عليه في الدين الإسلامي.
من جانبه، قال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في المكتب الرئيس لحملته الانتخابية بالقاهرة، إنه طلب إصدار عدد من القوانين، ويتمنى أن يتم إصدارها قريبا، معتبرا أن تلك القوانين قد تمثل نقطة تحول في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، مثلما فعل قانون التمييز والعزل السياسي.
وأكد أن «جميع الأطياف السياسية جيشاً وحكومة وثواراً فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية» التي تمر بها مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبا بتشكيل حكومة انقاذ وطني. وقال إن «المجلس العسكري لا يمتلك الخبرة في الوقت الذي يمتلك فيه السلطة، وتتوفر الخبرة لدى الحكومة، إلا انها لا تمتلك الصلاحيات، في حين فشل الثوار من خلال تفتتهم الى 50 حزباً والعديد من الائتلافات». وتابع «لا يمكن لما حدث في ماسبيرو أن يمر من دون معالجة، ويجب ألا تكون المعالجة سطحية، فمع احترامي لوزير العدل، يجب تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو، وأن تكون لها صلاحيات حقيقية». وأوضح أن الإعلام الحكومي لعب «دوراً سيئاً» في تغطية الأحداث، قائلا إن «التلفزيون كان يبث مباشراً ويحرض تحريضاً مباشرا ويكذب مباشراً، لذلك فإن تطهير الإعلام يجب أن يتم في أسرع وقت ويجب التحقيق مع مسؤولي التلفزيون المصري»، على حد قوله. وحول الانتخابات البرلمانية المنتظرة، قال إن تصويت المصريين في الخارج يحتاج إلى قرار سياسي، وليس قراراً تقنياً، لأن الوسائل التقنية موجودة، مشيرا إلى استهجانه لرفض الرقابة الدولية، إذ لا توجد دولة ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات. في سياق آخر، قالت مصادر قضائية ان دائرة في محكمة النقض المصرية رفضت، أمس، التماسا من السياسي أيمن نور بإعادة محاكمته في قضية تزوير دين فيها عام ،2005 ما يحرمه من حقوقه السياسية. والتزوير من الجرائم المخلة بالشرف التي من شأنها المنع من الترشح والاقتراع في الانتخابات العامة بمصر.