مصر تمدّد فترة التسجيل للانتخابات النيابية إلى الغد

صرح المسؤولون الانتخابيون المصريون، أمس، بأنهم مددوا مهلة التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة يومين، أي إلى الغد، في اعقاب تلقي طلبات من احزاب سياسية عدة، فيما تأجل النظر في دعوى رد قاضي محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وكان المرشحون قد بدأوا تقديم ترشيحاتهم في 12 اكتوبر وكان من المقرر انتهاء المهلة، أمس، بعد ان جرى تمديدها من قبل. غير ان رئيس اللجنة الانتخابية العليا عبدالمعز ابراهيم قال ان المهلة ستمدد الى الساعة 17.00 الاثنين بالتوقيت المحلي. وقال ابراهيم إن تلك الخطوة جاءت بناء على طلبات تقدمت بها الاحزاب السياسية للمجلس الاعلى الحاكم للقوات المسلحة.

وتوقع مساعد وزير الداخلية المشرف على الإدارة العامة للانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن تظهر الانتخابات المقبلة بشكل مثالي وبنسبة أخطاء لا تذكر. وأضاف في حوار مع صحيفة «أخبار اليوم» أمس، أن الأبواب الخلفية لاقصاء مرشحين بحيل قانونية قد أغلقت تماما. وأعرب عن استعداده لاستقبال شباب الثورة وممثلي جميع الأحزاب للتشاور وتنفيذ أية أفكار تدعم العملية الانتخابية.

وتابع أن دور وزارة الداخلية في هذه الانتخابات سيكون مقصوراً على جانبين فقط هما: تقديم التسهيلات الإدارية للعملية الانتخابية سواء الأحبار الفسفورية، أو تجهيز مقار الاقتراع.

وقال قمصان وزير الداخلية منصور عيسوي جهز خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة يشارك فيها قطاع الأمن العام. مهمة رجال الأمن تأمين عمليات التصويت من الخارج، ومواجهة البلطجة، وتأمين عمليات نقل الصناديق من مقار الاقتراع إلى لجان الفرز».

يأتي ذلك في وقت توقفت المحاكم المصرية، أمس، عن العمل بجميع المحافظات، واصطف عدد كبير من المحامين والمواطنين لمعرفة المواعيد الجديدة لجلسات المحاكمات المدنية والجنائية. وقال المحامي هاني الشرقاوي إن توقف العمل بالمحاكم جراء إضراب القضاة عن العمل سيؤدي إلى حالة من الارتباك بالمحاكم في جداول التقاضي الابتدائي والاستئناف.

وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند قرر خلال اجتماع عقده أول من أمس، دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية إلى تعليق العمل بالمحاكم اعتباراً من أمس إلى أجل غير مسمى.

وأشار النادي، ببيان أصدره عقب الاجتماع بمشاركة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، إلى أن هذه الخطوة تأتي حتى تقوم الدولة بممارسة دورها في تأمين دور العدالة ورجال القضاء حتى يتمكن القضاة من أداء رسالتهم.

من ناحية أخرى، قررت محكمة استئناف القاهرة، أمس، تأجيل النظر في دعوى رد المحكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرون إلى جلسة تعقد في 26 ديسمبر المقبل. وأوضح التلفزيون المصري أن التأجيل يأتي لمخاطبة الجهات القضائية لتحديد أماكن انتداب المستشار رفعت الذي ينظر في القضية.