مصر: السجن 7 سنوات لشرطيين في قضية مقتل خالد سعيد

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد ان ادانتهما، على خلفية دورهما في مقتل خالد سعيد عام ،2010 الذي اصبح رمزا لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان محكمة جنايات الاسكندرية حكمت على شرطيين من قسم شرطة سيدي جابر، بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية مقتل خالد سعيد. وكان الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان، قد جرا خالد خارج مقهى للإنترنت وضرباه ضرباً مبرحاً على مشهد من الناس في شارع مزدحم بالإسكندرية في يونيو العام الماضي. وكانت وفاة خالد سعيد قد اثارت احتجاجات حاشدة في البلاد بعد اطلاق صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ما ساعد في اطلاق انتفاضة اطاحت بحسني مبارك في فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد عناصر الشرطة المعتصمين أمام مبنى وزارة الداخلية المصرية، أمس، بانضمام نحو 200 من أمناء الشرطة وصلوا من محافظة الغربية للانضمام إلى زملائهم. وقال شاهد عيان لـ«يونايتد برس إنترناشونال»، إن نحو 200 من أمناء الشرطة وصلوا على متن حافلات صغيرة عدة قادمين من مدينة طنطا بعد أن تظاهروا أمام مديرية أمن الغربية، وفضّل معظمهم الانضمام إلى زملائهم الذين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، منذ الاثنين الماضي. وأضاف الشاهد أن أمناء وعناصر الشرطة قاموا بإغلاق شارع الشيخ ريحان الرئيس، وبقية الشوارع المؤدية إلى ميدان لاظوغلي حيث مبنى الوزارة، لافتاً إلى أن أعداد المعتصمين تزداد باطراد.

وكان العضو في «الائتلاف العام لأفراد الشرطة» في مصر، محمد عباس، أعلن في وقت سابق، عن فشل الاجتماع الذي عُقد، الليلة قبل الماضية، بين وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، وممثلين عن أمناء وعناصر الشرطة المضربين عن العمل. وأكد عباس في تصريح، أمام مقر وزارة الداخلية مكان اعتصام عناصر الشرطة، استمرار إضراب أمناء وعناصر الشرطة إلى حين تنفيذ جميع المطالب المشروعة، وفي مقدمتها تطهير الوزارة من الفاسدين أتباع الوزير الأسبق حبيب العادلي.