محكمة تؤيد التحفّظ على أموال مبارك وأسرته

أيدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، التحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من التصرف بهذه الأموال.

كما أيدت المحكمة منع جمال عبدالعزيز، السكرتير الخاص السابق لمبارك، من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، والأسهم والسندات، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق منافع من طرق غير شرعية لا تتناسب مع طبيعة عمله. وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أصدر قرارات بالتحفّظ على أموال مبارك وسكرتيره وابنة رجل الأعمال حسين سالم وجميع أفراد أسرهم.

في سياق آخر، نفى مسؤول عسكري مصري وجود أية علاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية و«ائتلاف مصر فوق الجميع» الذي يدعو إلى ترشيح رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي رئيسا للبلاد.

ونقلت صحيفة «الأهرام» عن المصدر قوله إن «القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وأن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقاً».

وأضاف أننا في مرحلة انتقالية ولسنا بديلاً عن الشرعية، وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. كما حذّر المصدر ذاته من أن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة، مشدّداً على «أن رصيدنا لدى الشعب كبير والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيداً».