تأجيل محاكمة مبارك إلى نهاية العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، بتهم تتصل بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ، الى 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة يناير، فيما قررت النيابة العسكرية، أمس، حبس الناشط والمدون المصري المعروف علاء عبدالفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ان وجهت له اتهامات بـ«التحريض والتخريب» أثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين أقباط الشهر الجاري.

وتفصيلاً، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان القضية تأجلت «لحين الفصل في رد هيئة المحكمة». وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 سبتمبر الماضي، معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.

وتم تقديم طلب الرد بعد ان ادلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 فبراير الماضي، بشهادته أمام المحكمة، وأكد فيها ان احداً لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.

وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 ديسمبر المقبل، الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى، أول من أمس، ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.

من ناحية أخرى، أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد لـ«فرانس برس»، «رفض علاء عبدالفتاح أي تحقيق معه من قبل النيابة العسكرية، باعتبار أن الجيش نفسه الذي تتبعه هذه النيابة متهم بالتورط في هذه الأحداث، فقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات».

واعتبر عيد أن «هناك حملة لاصطياد النشطاء»، مشيراً الى انه «تم التحقيق (أول من أمس) امام النيابة العسكرية مع الناشط في حركة 6 أبريل محمد عادل في اتهامات مماثلة، ولكن تم إخلاء سبيله بعد ان أثبت عادل، الذي يؤدي خدمته العسكرية في الجيش، أنه كان داخل كتيبته عندما وقعت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين الاقباط» في التاسع من أكتوبر الماضي.

وبعد ان قررت حبس علاء عبدالفتاح 15 يوماً احتياطياً، بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع مدون وناشط آخر هو بهاء صابر في اتهامات بالتحريض كذلك خلال الاحداث نفسها، وفق المصدر نفسه. وكانت مواجهات ماسبيرو اسفرت عن مقتل 25 شخصاً معظمهم من الاقباط وإصابة نحو 300 آخرين. ويعد علاء عبدالفتاح من أبرز المدونين المصريين، ومنذ قيام الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، ينشط عبدالفتاح على شبكة «تويتر» ويشارك بشكل منتظم في كل الانشطة المعارضة لاستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الامساك بالسلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر.

في سياق آخر، طالبت «شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية مصرية، اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إيجاد حل للاعتراف بالحق الكامل لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى بالبلاد المرتقب إجراؤها اعتباراً من أواخر شهر نوفمبر المقبل.

ودعت الشبكة، في بيان، اللجنة إلى التفاعل مع منظمات المجتمع المدني وعقد اجتماع معها لمعرفة وجهة نظرها في الانتخابات بعد تسجيل أسماء المرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية والتصويت للمرحلة الأولى نهاية الشهر المقبل. وأعربت عن مخاوفها من قلة عدد المنظمات التي ستتقدم بأوراقها رسمياً للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات في ظل قيام عدد من المنظمات بالتطوع للمراقبة.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة «اندبندنت أون صندي»، أمس، بأن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، أقرضتها لنظام مبارك لتمويل صفقات أسلحة. وقالت الصحيفة إن الأموال هي جزء من حقيبة تحتوي على أكثر من 150 مليون جنيه استرليني، قال منتقدون إنها استُخدمت لتمويل بعض الأنظمة الأكثر ليبرالية في دول مثل العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وطالبوا بفتح تحقيق حولها وتقليص صلاحيات دائرة ضمان ائتمانات التصدير، الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإقراض الدولي.