الحكومة المصرية تستعد لإصدار «قانون الغدر»
أعلن مسؤول مصري، أمس، أن «قانون الغدر» الخاص بإفساد الحياة السياسية سيصدر خلال أيام. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي السلمي، علي السلمي، في تصريح للصحافيين بمقر مجلس الوزراء، أمس، ان القانون سيُطبّق بحسم على كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه، ومهما كان منصبه وانتماؤه، حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.
وأوضح أنه سيتم تحديد العقوبة المقررة وفقاً لمدى الإدانة، لافتاً إلى أنه يُجرى حالياً إدخال تعديل طفيف على «قانون الغدر»، وبعدها يتم إقراره في مجلس الوزراء ثم يصدر به مرسوم عسكري.
وقال السلمي إن مجلس الوزراء سيناقش عقب إجازة عيد الأضحى الذي يبدأ الأحد المقبل، مناقشة الملف الخاص بأوضاع المؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، وكل ما يتصل بمسألة تنظيمها وإدارتها، وتحديد معايير اختيار القيادات الصحافية التي ستتولى المسؤوليات فيها.
وأضاف أنه سيتم بحث قانون جديد لتنظيم الصحافة يتفق ومعايير وأوضاع المرحلتين الحالية والمقبلة ما بعد ثورة الـ25 من يناير.
من ناحية أخرى، قام عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء محسن الفنجري، برفع علم مصر على أطول سارية حديدية يبلغ ارتفاعها 176 متراً، خلال احتفالية أقامتها القوات المسلحة في «مركز شباب الجزيرة» بالقاهرة، أمس، بالذكرى الـ38 لانتصارات أكتوبر عام .1973
وقالت فضائية «النيل» المصرية للأخبار، إن قياس العلم بلغ 15 X 12 متراً، ويتمكن معظم سكان المناطق المحيطة بوسط القاهرة من رؤيته بوضوح عن بُعد، مشيرة إلى أن ارتفاع سارية العلم مساوٍ لارتفاع «برج القاهرة» الشهير، أعلى بناية في مصر.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة «اندبندانت» أن جماعات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية اتهمت مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني، بالتواطؤ في حملة ترهيب ضدها من قبل المجلس العسكري الحاكم في مصر تهدف أيضاً إلى خنق المعارضة.
وقالت الصحيفة إن هذه الجماعات ذكرت أن المصرف اتصل بها خلال الشهرين الماضيين وطلب منها تزويده بوثائق ومعلومات تتعلق بحساباتها المالية وعملها في مصر. وأضافت أن مدير منظمة غير حكومية تعمل على ترويج الديمقراطية في مصر أكد أن مدير أحد فروع المصرف استدعاه الشهر الماضي ليسأله ما إذا كانت منظمته تتلقى أموالاً من السفارة الأميركية.