مصر: أحزاب ترفض مقترحات دستورية وتدعو إلى مظاهرات

رفض «الإخوان المسلمون» وأحزاب ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر، أمس، مقترحات دستورية يقولون انها ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الانتقالية، وطالبوا بسحب المقترحات ودعوا إلى مظاهرات حاشدة هذا الشهر. وقال بيان عقب اجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين «أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الاحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة (المقترحة) وكل ما يمثل وصاية على الشعب وارادته».وقوبلت المقترحات باعتراضات من سياسيين، خصوصاً نصاً يقول «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم ادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة». «كما يختص (المجلس) دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره»، وهناك أيضا اعتراضات على اقتراحات بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد من غير الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، اللذين ستبدأ جولات انتخاب أولهما يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتقدم بالاقتراحات الى اجتماع، أول من أمس، في القاهرة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي، وانسحب بعض السياسيين المشاركين في الاجتماع احتجاجاً. وقال البيان ان المجتمعين شكلوا لجنة متابعة سيكون من واجباتها «الاعداد لاحتجاجات شعبية كبرى والاعداد لمليونية 18 نوفمبر، اذا لم يتم سحب هذه الوثيقة». وطالب البيان المجلس العسكري بالتعهد بتسليم السلطة في موعد «غايته ابريل 2012» والا نظمت مظاهرات 18 نوفمبر. من ناحية أخرى، وافقت وزارة العدل المصرية على اجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط نظام حسني مبارك، التي ستبدأ في 28 نوفمبر الجاري، فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أمس، بإقالة نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي، والحكومة المصرية بأكملها، في حال إصرارها على إصدار إعلان دستوري بمواد دستورية، يحدد معايير لاختيار الجمعية لوضع الدستور، واعتبار هذه الإجراءات ملزمة للشعب المصري بأكمله.