البرلمان الجزائري يقرّ قانون الانتخاب دون البنود الخلافية

أقرت الجمعية الوطنية الجزائرية، أول من أمس، مشروع قانون الانتخاب من دون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية، وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية. وأقر النواب بالأغلبية المطلقة إلغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على الغاء نيابة اي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها.

وخلال النقاشات التي بدأت في اكتوبر حول هذا البند الذي اقرته الحكومة، اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على اقالة اي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم الى حزب اخر.

وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى لإلغاء هذا البند.

وبالمقابل، صوّت نواب حزب العمال ونواب حزب الاصلاح وحزب النهضة (اسلاميان) مع ابقاء هذا البند.

وألغت الجمعية الوطنية ايضا تعديل المادة (93) من مشروع قانون الانتخاب، التي تنص على ضرورة ان يقدم الوزراء، الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية، استقالاتهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات.