شلقم يدعو بوتفليقة إلى عدم التدخل لمصلحة المحمودي

دعا وزير الخارجية الليبي السابق، عبدالرحمن شلقم، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلى عدم الاستجابة لطلب البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في نظام العقيد معمر القذافي المنهار، التدخل لمصلحته بمنع تسليمه إلى السلطة الجديدة في ليبيا.

وقال شلقم، في تصريح نشرته صحيفة «الشروق»، امس، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة له باع طويل في السياسة الدولية، حيث شغل منصب وزير خارجية، وترأس اجتماعاً للأمم المتحدة، وهو على دراية بمختلف القوانين والأعراف الدولية في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمعاهدات الثنائية بين الدول.

واعتبر شلقم أن حنكة بوتفليقة السياسية لا تجعله يستجيب لاستغاثة البغدادي المحمودي، الذي لطخ يده بعدد كبير من الجرائم الموثقة والمسجلة عبر الهاتف.

واتهم شلقم المحمودي «بالعمل جاهداً على حرقي شخصياً، وإحراق أسرتي عقب تدخلي لدى الأمم المتحدة في ما يتعلق بموقفي ضد القذافي وحاشيته من الإرهاصات الأولى للثورة».

وأشار شلقم إلى أن رسالة المحمودي لبوتفليقة «تضمنت مغالطات استعطافية، فهو لم يكن يوماً مدنياً لأنه كان وراء الكثير من الجرائم التي خطط لها القذافي ونفذها البغدادي شخصياً».

وكان المحمودي كتب في رسالته إلى بوتفليقة «إنني باعتباري مدنياً كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم إلى التدخل لفائدتي لدى السلطات التونسية، لمنع تسليمي إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خشية على مصيري ومصير عائلتي».

وطالب شلقم الرئيس الجزائري بضرورة تسليم عائلة القذافي، التي تتألف من زوجته صفية وابنته عائشة ونجليه محمد وهنيبعل، إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في حق الشعب الليبي، خصوصاً في ما يتعلق بعائشة القذافي التي ثبت استيلاؤها على الكثير من الأموال آخرها كان مبلغ 1.5 مليون دولار كانت موجهة للتعاون الإفريقي من خزينة الشعب الليبي».

واعتبر شلقم ان «النظام الجزائري نظام حكيم ولا يجب عليه أن يؤوي مجرمين على غرار عائلة القذافي التي يجب أن تحاسب على ما اقترفته من جرائم».

وبشأن موقف الحكومة التونسية من قضية المحمودي، قال شلقم إنه توجد معاهدات ثنائية بين ليبيا وتونس تلزم هذه الأخيرة بتسليم جميع المجرمين الذين تسللوا هاربين بعد تحرير ليبيا من فلول القذافي.