القضاء التونسي يقرر تسليم المحمودي إلى ليبيا

وافق القضاء التونسي، اليوم، على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، على ما أعلن كاتب محكمة الإستئناف.

وقال كاتب المحكمة في ختام الجلسة المغلقة التي إستمرت بضع ساعات إن غرفة الإتهام في محكمة الإستئناف بالعاصمة تونس "قبلت طلب تسليم" رئيس الوزراء السابق إلى طرابلس.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محامي آخر رئيس وزراء للقذافي "لا يمكن الطعن في القرار لأنه بات".

ويحتاج الآن حكم محكمة الإستئناف إلى موافقة رئيس الجمهورية بالوكالة فؤاد المبزع قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ.

ومنذ بداية الجلسة إنتقد الدفاع رفض طلب تأجيل الجلسة، لأن بضع وثائق أرسلتها طرابلس، قد أضيفت إلى الملف في الأيام الأخيرة. ولم يتمكن المحامون من الإطلاع عليها بسبب عطلة عيد الأضحى.

وقال كرشيد إن رفض القاضي "حرم المحمودي من دفاعه"، مشيراً إلى أن قرار القاضي حمل الدفاع على مغادرة قاعة المحكمة وعلى الإمتناع عن الترافع.

ووجه كرشيد "نداء إلى المنظمات غير الحكومية حتى تتدخل لدى الرئيس لمنع توقيع مرسوم" التسليم.

وقد أصدرت السلطات الليبية مذكرة جلب في حق المحمودي، 70 عاماً.

وأعتقل المحمودي، الذي كان رئيساً للوزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام العقيد القذافي، في 21 سبتمبر، في تونس قرب الحدود الجزائرية، وحكم عليه بعد مثوله فوراً أمام القضاء بالسجن ستة أشهر "لدخوله غير الشرعي" الأراضي التونسية، ثم برئت ساحته.

لكنه أبقي في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، في إنتظار قرار يتعلق بطلب تسليم قدمته السلطات الليبية.