المحكمة العليا الأميركية تبحث « مسألة وضع القدس »
الكونغرس يعدل عن تجميد المساعدات للفلسطينيين
عدل عدد من النواب الأميركيين عن تجميد مساعدة بنحو 200 مليون دولار مقدمة إلى الفلسطينيين، كانت قد علقت بسبب معارضتهم طلب انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة كعضو كامل. فيما بحثت المحكمة العليا الأميركية «مسألة وضع القدس الحساس»، بعد أن أثارت قضية جواز سفر اسرائيلي جدلاً بسبب طلب إدراج اسم الدولة العبرية على وثيقة شخص مولود في القدس، ما قد يسبب مشكلات في السياسة الخارجية وفصل السلطات.
وسحبت الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إيليانا- روس ليتينن اعتراضها على دفعة أولى بمبلغ 50 مليون دولار من أصل مساعدة بنحو 200 مليون دولار مقدمة الى الفلسطينيين احتجزها الكونغرس في 18 اغسطس الماضي.
وتقرر أخيراً صرف دفعة ثانية بنحو 148 مليون دولار مخصصة لقوات الشرطة الفلسطينية بعد ان تلقت اللجنة ضمانات مختلفة بشأن استخدام هذا المبلغ واتفاق هذه المساعدة مع الامن القومي الاميركي.
وقال المتحدث باسم روس ليتينن، براد غونر، إن لجنة الشؤون الخارجية مازالت تحتجز مساعدة اقتصادية بقيمة 192 مليون دولار تتعلق بمشروعات تقوم بها منظمات غير حكومية في البنى التحتية في غزة والضفة الغربية. من دون اعطاء اية ايضاحات إضافية.
من جهته، قال مسؤول اسرائيلي، فضل عدم الكشف، عن اسمه لـ«فرانس برس»، إن «تجميد هذه الأموال هو اشارة يوجهها الكونغرس الى الفلسطينيين. عليهم ان يعيدوا النظر في سياستهم، ويتجهوا نحو التفاوض بدلاً من المواجهة».
وتعارض روس ليتينن وعدد آخر من النواب، سواء من الجمهوريين او الديمقراطيين، اضافة الى البيت الابيض انضمام فلسطين الى الامم المتحدة.
وتؤكد الولايات المتحدة ان انضمام فلسطين الى الامم المتحدة، الذي طالب به الرئيس محمود عباس، لن يكون له اي معنى من دون موافقة اسرائيل. من ناحية أخرى بحثت المحكمة العليا الاميركية مسألة وضع القدس الحساس، من خلال جواز سفر طفل يريد والداه ان تؤكد وثيقة السفر انه ولد في اسرائيل. ووجد الطفل مناحيم زيفوتوفسكي (تسعة اعوام) نفسه في صلب نقاش بين ادارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس، حول مسألة الاعتراف بالقدس «كجزء من دولة اسرائيل». وولد الطفل عام 2002 في القدس، من أبوين اميركيين. ويشير جوازه الى انه «ولد في القدس»، لكن والديه يريدان اضافة كلمة «إسرائيل».
ولا تعترف الاسرة الدولية ومن بينها الولايات المتحدة بسيادة الدولة العبرية على القدس، وهذه المسألة هي في صلب مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وفي اساس الجدل قانون وقعه الرئيس الاميركي السابق جورج بوش عام ،2002 يأمر وزارة الخارجية بأن يحدد مكان ولادة الأميركي المولود في القدس على انه مولود في اسرائيل، بناء على طلبه، على جواز سفره. ومع ذلك، أرفق بوش التوقيع على القانون بتصريح دان فيه بالتحديد هذه الفقرة في القانون، التي فرضها الكونغرس، والتي وصفها بأنها «تدخل غير مقبول في السلطة الدستورية للرئيس في ادارة السياسة الخارجية للبلاد».
وكرر محامي الادارة الأميركية دونالد فيريلي، القول بأن الدستور يعطي السلطة التنفيذية «السلطة الحصرية للاعتراف» الدبلوماسي، وان مضمون أي جواز سفر هو «تعبير عن الاعتراف». وحاول المحامي ناتان لوين، وكيل والدي الطفل، حجب الطابع الدبلوماسي للقضية. وقال امام قضاة المحكمة الاميركية العليا التسعة، «إنها ليست مسألة اعتراف دبلوماسي، انها مجرد مسألة جواز سفر». وأضاف «في نظامنا، الكونغرس يتبنى القوانين، والرئيس هو اداة السياسة الخارجية». لكن هذه الحجة لم تقنع القاضية روث غينسبورغ، التي قالت للمحامي «قلت ان القضايا الخارجية هي صلاحية مشتركة. في هذه الحالة، لماذا يجب ان يتمتع الكونغرس بصلاحيات اكبر من السلطة التنفيذية؟». ولم توضح المحكمة تاريخ اصدار حكمها في القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news