مصر: الناشط علاء عبدالفتاح يُحاكم بتهم جنائية

أكد مصدر مسؤول بهيئة القضاء العسكري في مصر، أن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لا يُحاكم بصفته صاحب رأي، ولكن باتهامات جنائية. ونقل موقع «مصراوي» الإخباري واسع الانتشار أمس، عن المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، قوله إن أبرز تلك الاتهامات الجنائية هي الاستيلاء على أسلحة تابعة للقوات المسلحة والقيام بالتحريض على «أحداث ماسبيرو» التي وقعت بها اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات للجيش.

وأضاف المصدر ان النيابة العسكرية التي أمرت بحبس علاء عبدالفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، تغاضت عن تجاوزاته التي أعلنها على مدونته بالإنترنت وقيامه بسب قيادات القوات المسلحة، واقتصرت التحقيقات معه على ما وقع منه في أحداث ماسبيرو.

وأشار إلى أن طلب بعض الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة الإفراج عن الناشط عبدالفتاح لا يؤثر في سير القضية لأن القانون يحكم الجميع.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان أصدرته أخيراً، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى الإفراج فوراً عن المدون والناشط علاء سيف عبدالفتاح، والمحتجز على ذمة أحداث العنف التي صاحبت تظاهرات ماسبيرو.

يُذكر أن المحكمة العسكرية العليا رفضت، الخميس الماضي، استئنافاً قدمه المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح للإفراج عنه.

ويواصل القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح في اتهامات بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة)، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة خلال اشتباكات دامية وقعت بين آلاف المتظاهرين المسيحيين وبين عناصر الجيش والأمن المصري أوائل أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين.