سورية تهاجم « الجامعة » وتستبعد تدويل الأزمة بـ « دعم » روسي صيني

اعتبرت سورية، أمس، أن قرار تعليق مشاركتها في الجامعة العربية «خبيث»، مستبعدة أي تدخل خارجي، بفضل موقف روسيا والصين التي حثتها على تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة، فيما تزايدت الضغوط والتهديدات بتشديد العقوبات عليها مع قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد دمشق لتشمل 18 شخصاً إضافياً مرتبطين بقمع المتظاهرين ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها، معتبراً ان هذا الإجراء «غير صائب».

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية، السبت، «مشين وخبيث، لذلك يمكن ان نتوقع منه أشياء اخرى تبنى عليه».

وأضاف أن هذا القرار «ما كان ينبغي أن يصدر احتراماً للحقائق على الارض، وما تمثله سورية من مكان ثقل في العمل العربي المشترك وفي الامن القومي العربي». وأشار إلى أن خطة إصدار القرار «مبيتة ومقررة، والقرار الصادر غير قانوني»، لانه «يحتاج الى اجماع من كل الدول العربية والدولة المعنية، وهذا لم يحدث». وأكد ان القرار «وما تضمنه من بنود اخرى يشكل خطوة بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك، وعلى مقاصد مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها». واعتذر المعلم عن الهجمات على البعثات الدبلوماسية الاجنبية.

وأقر المعلم بوجود «أزمة في سورية» التي «تهب عليها عواصف تآمر من جهات عدة»، معتبرا ان «سورية الدولة بكل مكوناتها تدفع ثمن صلابة مواقفها وصدق عروبتها». إلا انه اكد ان «سورية لن تلين وستخرج من أزمتها قوية بفضل الإصلاحات الشاملة التي ستطال مناحي الحياة كافة»، مشيراً إلى أن «الوضع ليس في تصاعد، بل نتجه نحو نهاية الأزمة». واستبعد المعلم تدويل الأزمة السورية، بفضل موقف روسيا والصين.

وقال رداً على سؤال في هذا الشأن، إن «الموقف الروسي والصيني، والذي حظي بشكر وامتنان شعبنا لن يتغير، طالما نحن على تنسيق وتشاور».

وأكد أنه «لا حدود لتعزيز علاقاتنا مع روسيا لتكون أنموذجاً للعلاقات الاستراتيجية وفي مختلف المجالات».

ورأى وزير الخارجية السوري ان «السيناريو الليبي لن يتكرر في سورية، اذ لا يوجد اي مبرر لكي يتكرر هذا السيناريو، وما يجري في سورية مختلف عما كان يجري في ليبيا». وفي خطوة غربية لتضييق الخناق على النظام السوري قرر الاتحاد الاوروبي توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين، لا سيما من العسكريين، وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار أعمال القمع.

وصرح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني «لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سورية إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف».

كما حذر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو السلطات السورية من ان تجاهل النداءات لوقف العنف سيؤدي الى تدويل الازمة، مشيرا الى ان المنظمة دعت مجلسها التنفيذي الى اجتماع لاتخاذ قرار في الشأن السوري.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات مماثلة ضد 56 شخصا في سورية، اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.

كما دعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أمس، في بروكسل الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري. وقال «من المهم جداً ان نفكر في إجراءات اضافية، بهدف تشديد الضغط على نظام الاسد».

من جهتها، حثت فرنسا على لسان وزير خارجيتها آلان جوبيه، الامم المتحدة، على ايجاد وسيلة توفر «مزيدا من الحماية» للمدنيين في سورية امام «التعنت الدموي لنظام دمشق» ضد المحتجين.

بدورها اعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون، عن «قلق» الاتحاد الاوروبي على المدنيين في سورية، وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية «لما يمكن القيام به لحماية المدنيين»، لكنها اشارت الى تمايز واضح بين الوضع في سورية وذلك الذي كان سائداً في ليبيا، عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك، عبر قرار من مجلس الامن الدولي.

أما الصين، فقد حثت من جهتها سورية على تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة، وامتنعت في الوقت نفسه عن دعم عقوبات جديدة محتملة ضد دمشق. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لي وايمين، «مرة جديدة تدعو الصين الحكومة السورية وكل الاطراف المعنية الى وقف العنف وإطلاق عملية سياسية شاملة ومتزنة، ومضاعفة الجهود لتطبيق مبادرة الجامعة العربية».

ووقع النظام السوري على المبادرة التي تم التوصل إليها لإنهاء حملة القمع الدموية التي يشنها النظام على الاحتجاجات تحت ضغط من الدول العربية الاخرى لتجنب تدويل الأزمة. من جهته، برر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، موقف بلاده التي تحفظت على قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، بأن الوضع في هذا البلد المجاور يؤثر بصورة مباشرة في العراق.

وفي موسكو ندد لافروف بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها، معتبراً ان هذا الإجراء «غير صائب»، وقال «نعتبر ان تعليق مشاركة سورية بصفتها عضواً في الجامعة العربية غير صائب والذين اتخذوا هذا القرار فقدوا فرصة فعلية لجعل الوضع اكثر شفافية».

من جهة اخرى، اضاف لافروف ان ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي يمثل معظم اطياف المعارضة سيزورون موسكو اليوم.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أمس، أن دعوة السلطات السورية إلى قمة عربية طارئة محاولة «لكسب الوقت»، داعياً روسيا إلى تغيير موقفها ودعم الشعب السوري.

وقال غليون في مقابلة مع «أنباء موسكو» قبل ساعات من وصوله على رأس وفد من المعارضة السورية إلى روسيا، إن الدعوة إلى عقد قمة عربية بعد عدم تنفيذ النظام المبادرة العربية وتعليق عضوية سورية في الجامعة «محاولة إضافية لتمييع الموضوع، وكسب الوقت، والتهرب من الالتزامات التي تفرضها عليه المبادرة»، وسأل «لماذا مؤتمر القمة إذا كانت الأغلبية الساحقة للجامعة قد تبنت المبادرة وصوتت عليها؟».