زيادة قتلى الإضطرابات في سورية

لقي ما لا يقل عن 31 شخصاً بين  مدني وعسكري حتفهم، اليوم، في أنحاء مختلفة من سورية، فيما عقد وزراء الخارجية العرب إجتماعاً بالمغرب لبحث ما إذا كان نظام الرئيس بشار الأسد قد إلتزم باتفاق إنهاء حملته القمعية ضد المتظاهرين.
 
وقال ناشط سوري لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن منشقين عن الجيش هاجموا، اليوم، مكتب إستخبارات تابع للجيش في مدينة حرستا، قرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة أكثر من عشرين.
 
وقال عمر إدلبي، المتحدث باسم اتحاد اللجان التنسيقية للمعارضة السورية، في بيروت إن عناصر جيش سورية الحر هاجمت مكتب إستخبارات تابع لسلاح الجو في حرستا بصواريخ وقذائف آر.بي.جي.
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له،  إن المنشقين عن الجيش قتلوا أيضاً ثمانية جنود وأصابوا العشرات في هجوم إستهدف نقطة أمنية ببلدة كفر زيتا بريف حماة.
 
وبحسب الهيئة العامة للثورة السورية، لقي 17 مدنياً آخرين حتفهم جراء إطلاق القوات السورية النيران صوب محتجين مناهضين للحكومة في مناطق متفرقة من البلاد.
 
سقط معظم القتلى بمحافظتي حمص وإدلب المضطربتين، حيث بدأ السكان عصياناً مدنياً إحتجاجاً على حملة القمعة الحكومية.
 
وقال وزراء الخارجية العرب ومعهم وزير الخارجية التركي، المجتمعين في العاصمة المغربية الرباط إنه يتعين حل الأزمة السورية دون تدخل أجنبي.
 
ودعوا في بيان لـ "إجراءات فورية" لحماية المدنيين في سورية.
 
تجدر الإشارة إلى أن تركيا واحدة من أكثر الدول إنتقاداً للحملة القمعية التي تشنها الحكومة السورية ضد المعارضة. 
 
تأتي الدعوة قبيل إجتماع للجامعة العربية يتوقع أن تدعو في المنظمة دمشق للسماح لمراقبين عرب بتقييم الموقف على الأرض.
 
كانت سورية أعلنت أنها لن تحضر إجتماع الرباط.
 
في الوقت نفسه، إستدعت فرنسا سفيرها لدى سورية إريك شيفالييه للتشاور.
 
كما أعلنت مجموعة "جيش سورية الحر" المنشقة عن الجيش السوري، اليوم عن تشكيل مجلس عسكري للإطاحة بنظام الأسد.
 
وقالت المجموعة في بيان نشرته عبر موقع الثورة السورية 2011، إن هذه الفترة تتطلب من جيش سورية الحر أن يشكل مجلساً عسكرياً إنتقالياً.
 
من المقرر أن يتولى العقيد رياض الأسعد الذي أعلن إنضمامه لجيش سورية الحر في يوليو الماضي، قيادة المجلس، حسبما ذكر البيان.
 
ووفقاً للأمم المتحدة، سقط أكثر من 3500 قتيل منذ إندلاع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سورية منتصف مارس الماضي.