البرلمان الأوروبي يدعو إلى منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

دعا البرلمان الأوروبي في قرار أصدره بالأغلبية أول من أمس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم طلب الفلسطينيين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، فيما وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دعوة البرلمان بـ«التاريخية والمهمة»، في وقت بدأت إسرائيل فيه الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية شمال وادي الأردن والحاقها بمستوطنة «ميراف».

ودعا البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى «الاستجابة لطلب الفلسطينيين المشروع في ان يمثلوا كدولة في الامم المتحدة».

وفي قرار اعتمد برفع الايدي تمهيداً للقمة الاوروبية الاميركية المقررة في 28 نوفمبر الجاري دعا البرلمان «الدول الاعضاء والولايات المتحدة الى الاستجابة لطلب الفلسطينيين المشروع في ان يكونوا ممثلين كدولة في الامم المتحدة».

وكان البرلمان الاوروبي طلب بالفعل في سبتمبر الماضي من الحكومات الاوروبية الـ27 أن «تكون موحدة» الموقف في هذا الملف.

كما دعا كذلك إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

من جهته، وصف عريقات دعوة البرلمان الأوروبي بـ«التاريخية والمهمة».

وأبدى عريقات، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمله في أن تستمع الدول الأوروبية وواشنطن لصوت النواب الأوروبيين جيداً وتتبناه، خصوصاً أن البرلمان الأوروبي «جهة لها وزن على مستوى العالم».

وأكد أن الوقت قد حان لتغير السياسة الأميركية في هذا الشأن لأنه لا يمكن أن «تبقى رهينة بما يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وقدم الفلسطينيون طلبهم للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر الماضي، على الرغم من المعارضة الأميركية والإسرائيلية، لكنهم يفتقدون للأغلبية اللازمة لذلك في مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك بدأت اسرائيل الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية شمال وادي الأردن والحاقها بكيوتس ميراف.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أمس، انه تم تغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة ليلتهم نحو 1500 دونم.

وشقت اسرائيل الطرق وصادرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الى المستوطنات، حيث يعد هذا هو المثال الأول على ضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية.

من ناحية أخرى، كشف تقرير للجيش الاسرائيلي نشرته وسائل الاعلام، أمس، أن مستوطني الضفة الغربية المحتلة ينخرطون بشكل طوعي في وحدات القتال في الجيش الاسرائيلي اكثر من غيرهم.

ووفقاً لتقرير ادارة شؤون الموظفين في الجيش فإن 61٪ من مجندي المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 الف ينخرطون في الوحدات القتالية مقابل 44.2٪ من بقية الاسرائيليين. وكالعادة يؤكد التقرير زيادة وصفت بالمقلقة في عدد الشبان الذين لا يؤدون خدمتهم العسكرية. وفي عام 2011 وصلت نسبة الذكور اليهود المتهربين من خدمتهم الى 25.1٪، بينما وصل الرقم بين الاناث اليهوديات الى 41٪ بينما يعفى عرب اسرائيل الذين يشكلون 20٪ من السكان من الخدمة العسكرية. وبحسب مسؤولين في الجيش فإن مشكلات التجنيد ستتضاعف في المستقبل بسبب زيادة عدد السكان المتدينين المتشددين وتدني الهجرة اليهودية.