تونس: تضارب حول الاتفاق بشأن الرئاسات الثلاث

توصل حزب النهضة الإسلامي والحزبان اليساريان «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» الى اتفاق حول حكم تونس بعد 10 اشهر على سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. فيما نفى الناطق الرسمي باسم «التكتل الديمقراطي» المشارك في المفاوضات، محمد بنور، التوصّل إلى اتفاق نهائي حول الرئاسات الثلاث.

وكانت مصادر سياسية في تونس أعلنت التوصل الى «اتفاق مبدئي» ينص على ان يتولى منصف المرزوقي (يسار قومي) رئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر (يسار وسط) رئاسة المجلس التأسيسي، بينما يصبح الأمين العام لحزب النهضة الاسلامي حمادي الجبالي رئيساً للحكومة الانتقالية.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المرزوقي، عبدالوهاب معطر، أمس، لوكالة «فرانس برس» ان «هناك اتفاقا مبدئيا على تعيين منصف المرزوقي رئيساً للجمهورية ورئيس حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس التأسيسي» المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف معطر، وهو عضو مؤسس لحزب المؤتمر واحد ممثليه في المفاوضات، ان الاتفاق ينص ايضاً على تولي حمادي الجبالي، المسؤول الثاني في حزب النهضة الاسلامي الذي تصدر نتائج أول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وكان الجبالي أمضى اكثر من 15 عاماً في السجن في عهد بن علي. وأعلن حزب النهضة ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة بعيد الاقتراع في 23 اكتوبر. أما منصف المرزوقي (66 عاماً) فهو معارض سابق شرس لبن علي وسبق ان أطلق في وصف نظامه عبارة شهيرة «نظام بن علي لا يصلح ولا يصلح». وهو طبيب وأستاذ طب عاش 10 سنوات في المنفى بفرنسا قبل ان يعود الى تونس بُعيد الثورة. ويعتبر حزبه المؤتمر من اجل الجمهورية يسارياً قومياً.

ومصطفى بن جعفر (71 عاماً) معارض سابق لنظام بن علي معروف باعتداله وصرامته. وهو مؤسس التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) العضو في الاشتراكية الدولية والقريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وأوضح المصدر ان هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل اليه في ختام مفاوضات جرت بين الاحزاب الثلاثة الليلة قبل الماضية. وقالت مصادر حزبية انه سيتم الاعلان رسمياً عن هذه التسميات «من الآن وحتى (غداً) الاثنين»، في حين ستستمر المشاورات نهاية الاسبوع بشأن تركيبة الحكومة الجديدة.

وأكد مسؤول في حزب التكتل التوصل الى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث، بيد انه أشار الى ان المباحثات متواصلة بشأن صلاحيات كل منصب. وشدد معطر على ان هذا الاتفاق الثلاثي هو توافق بين هذه القوى «لايزال يحتاج الى تصديق المجلس الوطني التأسيسي صاحب السيادة الذي سيعقد أول جلساته (بعد غد) الثلاثاء».

في السياق، نفسه، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بنور قوله، إن الأنباء التي «يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام حول حصول اتفاق بين حزبه التكتل والنهضة وحزب المؤتمر، هي استباق للأمور».

ووصف هذه التسريبات بأنها «ضغوط من قبل جهات حزبية» على حزبه، مشيراً إلى أنه «من الطبيعي اعتبار ما يعلن خارج بيان مشترك أو ندوة صحافية مشتركة بين الأحزاب الثلاثة، يبقى من قبيل الضغوط». وأكد الحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة مية الجريبي (16 مقعداً) أنه اختار أن يبقى في صفوف المعارضة للحكومة التونسية المرتقبة، بينما اعتبر المنسق العام والناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين (مقعد واحد) شكري بلعيد أن «الأحزاب السياسية الثلاثة الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي انشغلت بتقاسم المواقع والأدوار وتغاضت عن أمهات القضايا في البلاد».