الجامعة العربية ترفض "التعديلات السورية" لأنها "تمس جوهر الوثيقة"

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، اليوم، أن التعديلات والاضافات التي طلبت سورية ادخالها مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين، الذين تنوي الجامعة ارسالهم إلى سورية "تمس جوهر الوثيقة"، و"تغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة".

وقال البيان إن "التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة، وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، وتوفر الحماية للمدنيين".

وأوضح البيان أن هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مع "رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية".

وبعد أن أشار إلى أن "مهمة الأمين العام ليس منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، أكّد البيان "ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية".

وأكّد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الأزمة السورية في الاطار العربي، من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة".

وكان العربي أعلن، أمس الأول، في بيان أن سورية طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول، الذي أقرّه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 نوفمبر الجاري.

وعرض الوزراء في البروتوكول ارسال 500 مراقب، ينتمون إلى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام، اضافة إلى مراقبين عسكريين، إلى سورية، للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.

وهدد وزراء الخارجية العرب، مساء الاربعاء الماضي، خلال اجتماع في الرباط، بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام البروتوكول المسمى "الإطار القانوني والتنظيمي"، لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها إلى سورية لحماية المدنيين.