مصر: فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة

فضت أعداد كبيرة من عناصر الجيش وقوات الأمن المركزي، الليلة الماضية، بالقوة اعتصاماً مفتوحاً أقامه آلاف المصريين بميدان التحرير، ما أسفر عن ثلاثة قتلى في المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين في الميدان، عقب مقتل متظاهرين الليلة قبل الماضية، وسقط عدد غير معلوم من المصابين معظمهم حالات اختناق جراء إطلاق الغازات المسيلة للدموع بكثافة، فيما أعربت كل من ألمانيا وإيطاليا عن قلقهما الشديد بشأن الصدامات العنيفة والدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في مصر، وأعلنت الحكومة المصرية في بيان انها ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها بدءا من 28 نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، شنت عناصر الجيش والأمن المركزي مدعومة بآليات خفيفة هجوماً عنيفاً على الميدان من ثلاثة محاور لإخلائه من المعتصمين ومن جميع مظاهر الاعتصام إذ أزالت الخيام التي أقامها المعتصمون وحطموا أدوات الإعاشة. وتقدمت أعداد كبيرة من العناصر المهاجمة من جهة شارع القصر العيني الذي يقع بمحيطه مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، ومن جهة شارع محمد محمود المؤدي للميدان من جهة الجامعة الأميركية، ومن خلف مجمّع التحرير، حيث طاردوا المعتصمين بالهراوات وبقنابل الغاز المسيل للدموع إلى خارج الميدان الذي تم فتحه أمام حركة السيارات.

ويتجمّع حالياً مئات المعتصمين بمحيط ميدان عبدالمنعم رياض المجاور للتحرير، مرددين هتافات «الشعب يريد إسقاط المشير»، و«مش هنمشي.. هو يمشي»، فيما أضرم عدد من المتظاهرين، جاؤوا لمناصرة المعتصمين، النار بإطارات السيارات فوق كوبري 6 أكتوبر، وتمكن بضعة أشخاص من البقاء بميدان التحرير لقيامهم بأداء صلاة المغرب.

وكانت مسيرة من طُلاب جامعة القاهرة تضم بضع مئات، قد وصلت إلى ميدان التحرير، أمس، للانضمام إلى المعتصمين بالميدان.

وشهد محيط ميدان التحرير والمناطق المحيطة بوزارة الداخلية المصرية، منذ الليلة قبل الماضية، مناوشات متقطعة بين عدد من المعتصمين، الذين تزايد عددهم، أمس، وبين عناصر الأمن المركزي، فيما عززت قوات الأمن وجودها حول مقر الوزارة وتمركزت آليات خفيفة بمحيطها.

وكانت الاشتباكات بين آلاف المعتصمين بميدان التحرير وبين عناصر الأمن المركزي قد تجددت، صباح أمس، وأطلقت عناصر الأمن كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لفض الاعتصام الذي دخل يومه الثاني، فيما رد المعتصمون برشق جنود وضباط الأمن بالحجارة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية محمد الشربيني في وقت سابق وفاة شخصين أحدهما بالقاهرة نتيجة الإصابة برصاصة نافذة بالصدر والثاني بمدينة الإسكندرية متأثراً بطلقات مطاطية، فيما بلغ عدد المصابين 750 مصاباً تم إسعاف 600 منهم بميدان التحرير والمتبقون تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة. ويُطالب المعتصمون، الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضي، الحكومة المصرية بسحب وثيقة «المبادئ الدستورية» التي أعلنتها أخيراً باعتبارها «مصادرة لرأي الشعب وحريته»، وبتحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مدني منتخب بموعد أقصاه 30 أبريل .2012

وقالت جماعة «الإخوان المسلمين» في موقعها على الانترنت إنها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية المزمعة الاسبوع المقبل، بعد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري.

ووجهت شخصيات عامة تنتمي للتيارات اليسارية والقومية والليبرالية وعدد من شباب الثورة رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي تضمنت «خطة لإنقاذ البلاد». وحددت الشخصيات الموقّعة على الرسالة مجموعة من الخطوات اعتبرتها كفيلة بإنقاذ البلاد، تبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني «من شخصيات تعبر عن روح الثورة المصرية وتتمتع بصلاحيات كاملة تمكّنها من المواجهة الفعالة للتحديات التي يواجهها الوطن، على أن يستمر المجلس العسكري (رئيساً وأعضاءً) في أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة». ودعا وزير الخارجية الالماني الى الهدوء في مصر، معتبرا ان الاشتباكات العنيفة التي تشهدها البلاد هي مدعاة «قلق كبير»، وتهدد بإخراج قاطرة التقدم نحو الديمقراطية عن مسارها.