19 محامياً معتقلاً رغم رفع حالة الطوارئ

دان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني، استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محامياً على الرغم من رفع حالة الطوارئ، مؤكداً تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري.

وقال إنه «خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل أكثر من 122 محامياً مازال 19 منهم قيد الاعتقال». وأكد البني ان «جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تراوح بين أيام وأكثر من شهرين».

وأورد رئيس المركز لائحة بأسماء المحامين الذيم مازالوا قيد الاعتقال، من بينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ورئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط)، محمد العثمان وسلام عثمان (حلب)، مصطفى أسو من الحسكة (شمال)، زياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط). ودان رئيس المركز كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز. وأشار الى «اختفاء المئات قسرياً دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد على خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال حداً أقصى بـ60 يوماً قانونياً». وطالب االسطات السورية «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها، وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون». وأكد أنه «بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانوناً باعتبارها حجز حرية خارج القانون، وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم، أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم».