العرب يناقشون عقوبات على سورية

يلتقي وزراء الاقتصاد العرب في القاهرة، غداً، لمناقشة فرض عقوبات اقتصادية محتملة على سورية، في أعقاب إخفاقها في التوقيع على اتفاق لجامعة الدول العربية، لانهاء أعمال العنف في البلاد.  

وقال مصدر في الجامعة العربية، يتخذ من القاهرة مقراً له اليوم، إن سورية كانت قد طلبت المزيد من التوضيحات قبل الموعد النهائي للجامعة. 

فيما قد انتهت، اليوم، المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لتوقع سورية، اتفاقاً يسمح بنشر مراقبين في البلاد، دون تلقي أي رد من دمشق، لكن الحكومات العربية ستمهلها حتى نهاية اليوم لترد.

وأكد مصدر في الجامعة العربية، "المهلة انتهت بالفعل، لكن الجامعة العربية تترك الباب مفتوحاً لسورية، لترد بحلول نهاية اليوم، واذا جاء رد سوري ايجابي اليوم، فان الجامعة العربية ليس لديها اعتراض على قبوله.

وكان وزراء الخارجية العرب قالوا في القاهرة، أمس، أنه إذا لم توافق سورية، على دخول مراقبين لتقييم مدى تقدم المبادرة العربية الرامية لانهاء العنف المستمر، منذ ثمانية أشهر، فان المسؤولين قد يدرسون فرض عقوبات على سورية يوم غد.

وقال مصدر دبلوماسي إن اللجنة الوزارية العربية انقسمت فريقين، الأول يعضده الجزائر وسلطنة عمان، علي ضرورة تضمين الملاحظات للبروتوكول إلي جانب ملاحظات طلبها وزير خارجية الجزائر، وتم إضافتها علي أن تعود إلي سورية للموافقة عليها.

وواجه هذا الموقف معارضة من قبل قطر، التي ترأس اجتماعات مجلس الجامعة واللجنة الوزارية، والتي مثلها رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، واعتبروها مماطلة سورية جديدة.