تظاهرات موالية ومعارضة لصالح بعد تخليه عن الحكم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء و18 مدينة أخرى، أمس، تظاهرات عارمة بين مواليين للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومعارضين له، إثر توقيعه المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن الحكم ونقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي. فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن ما ورد حول تضمين اتفاق نقل السلطة في اليمن فقرة تمنح الحصانة القضائية لصالح وآخرين من أتباعه مقابل تخليه عن منصبه، يفسد الاتفاق ويوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وخرجت، أمس، تظاهرات مؤيدة ومعارضة لصالح. ورفع مؤيدو صالح صوراً وأعلاماً بالقرب من القصر الرئاسي في ميدان السبعين بصنعاء، كما تجمع انصاره في بقية المدن اليمنية في جمعة اطلق عليها «الإيفاء بالعهد»، وطالبوا في لافتات تطبيق بنود المبادرة الخليجية من قبل احزاب المعارضة (اللقاء المشترك).

وحمل مناصرو صالح صوراً للعاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وصورا تجمعه مع صالح خلال التوقيع على المبادرة الخليجية التي وقعت الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وعقب صلاة الجمعة وصف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، سلطان البركاني، توقيع المبادرة الخليجية بالإنجاز المهم للرئيس صالح وهو يودع الحياة السياسية في اليمن، وقال «ان حكمة صالح قطعت الطريق على تجار الحروب والدماء». وشكك البركاني في قدرة أحزاب المعارضة على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، لأنها لا تمتلك شرعية لدى الشارع اليمني، ووصف توقيع صالح على المبادرة بأنه انطلق من «لا غالب ولا مغلوب».

وسير المناهضون لصالح تظاهرات مماثلة في جمعة اطلق عليها «ثورتنا مستمرة»، طالبوا فيها بمحاكمة صالح، وعدم منحه حصانة، مما وصفوها جرائم الإبادة للشعب اليمني، مرددين هتافات تقول «ان المبادرة الخليجية لم تنص على ضمانات لمحاكمته على جرائمه».

ورفع المناهضون لصالح لافات كتب عليها «دماء الشهداء التي أخرجتك هي ذاتها ستدخلك السجن، وتقدمك إلى المحاكمة العادلة»، كما حملوا صورا لمشاهد تخيلية لمحاكمة صالح وإيداعه السجن.

ورفض مناهضو صالح منحه ومعاونيه الذين اتهمهوهم بالمسؤولية عن أعمال القتل والقمع التي طالت المتظاهرين أي ضمانات. وعقب صلاة الجمعة شيع مناهضو صالح جثامين خمسة قتلى سقطوا، أول من أمس، على يد مسلحين قالوا انهم من أنصار صالح فتحوا النار على تظاهرة من شارع الزبيري بقلب العاصمة.

في سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية في بيان «يسود اعتقاد مفاده أن اتفاق نقل السلطة يمنح الرئيس وبعضاً ممن عملوا تحت إمرته، الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات في ضوء عدم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض برعاية من مجلس التعاون الخليجي ووساطته». وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن بند الحصانة في اتفاق نقل السلطة سدد، لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح. وأضاف أنه «من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب، وتحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل». وأشارت المنظمة إلى أن ما يربو على 200 شخص قُتلوا خلال الأشهر الـ10 الماضية في اليمن، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح أثناء محاولات القوى الأمنية ومؤيدي صالح المسلحين قمع الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.