المغاربة يقترعون في أول انتخابات بعد الإصلاحات

أدلى المغاربة، أمس، بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ادخال إصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيداً من الصلاحيات، في وقت يستبعد مراقبون فوز الإسلاميين أو الليبراليين بالأغلبية اعتماداً على التعددية السياسية العريقة في البلاد.

وهذه الانتخابات هي الثانية التي يشهدها بلد في شمال افريقيا منذ اندلاع احتجاجات «الربيع العربي»، يخوضها خصوصاً حزب العدالة والتنمية الاسلامي في مواجهة تكتل وطني وليبرالي. ويشارك 31 حزبا اجمالا في الانتخابات لشغل 395 مقعداً في مجلس النواب، بزيادة 70 مقعدا اضافياً عن آخر انتخابات جرت في .2007

وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الاصغر سنا في مسعى لتجديد مجلس النواب الذي تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة.

وتأتي الانتخابات بعد اقل من خمسة اشهر من اقرار استفتاء في يوليو لدستور جديد اقترحه الملك محمد السادس مع تعرض البلدان المجاورة لاحتجاجات شعبية في إطار «الربيع العربي».

وقال عبدالإله بن كيران الذي يقود حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل بعد ان ادلى بصوته في حي ليزورانجيه الذي تقطنه الطبقة المتوسطة في الرباط، انه لا يعرف ما سيأتي، لكنه يتمنى ان تتجاوز نسبة الاقبال 50٪، وان يمثل اليوم انتصاراً للديمقراطية.

كما امتنع منافسه صلاح الدين مزوار الذي يقود تحالف الائتلاف من اجل الديمقراطية عن طرح توقعات.

وقال مزوار بعد ان أدلى بصوته في حي سويسي الراقي، ان المردود ايجابي حتى الآن، وان الشعب يتوجه الى مراكز الاقتراع وانه واثق بأن الشعب المغربي على وعي جيد بالمعنى الحقيقي للانتخابات الحالية.

ويمنح الدستور المعدل البرلمان دورا اكبر في العملية التشريعية ويعزز دور رئيس الوزراء الذي بات مفروضاً على الملك ان يعينه من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس.

وينافس حزب العدالة والتنمية الائتلاف من أجل الديمقراطية وهو كتلة تضم ثمانية أحزاب تشمل حزبين من الاحزاب الخمسة الحاكمة في الوقت الراهن هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي لتحقيق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الاسلامي في اول انتخابات ديمقراطية تشهدها تونس الشهر الماضي.

لكن المراقبين يتوقعون تشكيل حكومة «ائتلافية» تضم جميع الأطياف السياسيية، مبررين ذلك بـ«التعددية السياسية» الموجودة في المغرب منذ عقود.

وقال استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط عمر بيندورو «يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الاولى. ولكن حتى لو ترأس الحكومة فإن السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف»، رافضاً تقديم اي توقعات. وأضاف انه «بالنسبة للسلطة، فإن المشاركة القوية من شأنها ان تتيح لها منح مصداقية للاصلاحات الدستورية»، ومنح المملكة «مصداقية وصورة ايجابية في الخارج».