تكتل عون يربط بقاءه في الحكومة بقضايا « أهم من المحكمة »

رفض تكتل التغيير والإصلاح بزعامة ميشال عون، أمس، أن يربط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عمل حكومته بتمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وربط بدوره بقاءه في الحكومة بقضايا معيشية ومالية «أهم من المحكمة».

ويمثل تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه عون في الحكومة 11 وزيرا من ،30 أي ان انسحاب هؤلاء من الحكومة يؤدي تلقائيا الى انهيارها، ومقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء تؤدي الى شل عملها.

ويأتي هذا الموقف التصعيدي بعد تهديد ميقاتي الخميس الماضي بالاستقالة، اذا لم تقر حكومته دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المستحقة لعام ،2011 الامر الذي يرفضه «حزب الله» وحلفاؤه، وأبرزهم عون، الذين يشكلون أكثرية في الحكومة.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل، إثر اجتماع وزراء التكتل مع عون، إن «أحدا قرر ان يربط كل عمل الحكومة وأداءها وبقاءها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة، في وقت نعتقد ان هناك قضايا تهم البلد والناس اكثر من تمويل المحكمة».

وعرض، باسم المجتمعين، سلسلة قضايا مالية ومعيشية واجتماعية وادارية وانمائية طلب اعطاءها الاولوية في مجلس الوزراء. واعتبر باسيل ان «الموضوعات مطروحة للنقاش مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، ورئيس الحكومة ومكونات الحكومة، وعلى اساس النقاش نقرر استمرارنا أو عدم استمرارنا في الحكومة أو في جلساتها».

ومن هذه المووضعات «قانون برنامج لتسليح الجيش»، وبحث الموازنة العامة التي وضعت قبل شهرين ولم تقر بعد، والمشروعات الانمائية والاستثمارية مثل خطط الكهرباء والماء والاتصالات، وزيادة الاجور والتغطية الصحية الشاملة والتعيينات الادارية في الشواغر.