البرلمان الإيراني يوافق على طرد السفير البريطاني

صوت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس، بأغلبية كبرى على مسودة قانون تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا، اثر العقوبات التي فرضتها لندن على طهران الاسبوع الماضي، فيما وصفت بريطانيا التصويت بالامر «المؤسف»، محذرة من انه سترد «بقوة بالتشاور مع شركائنا الدوليين» اذا تم تنفيذ التهديد.

وينطوي القرار الايراني على طرد السفير البريطاني من طهران وسحب سفير ايران من لندن، رداً على العقوبات الغربية الجديدة على خلفية البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. وبمقتضى نص القانون، سيتم خفض العلاقات الاقتصادية والتجارية، الضعيفة اصلاً، الى «حدها الادنى».

وصوت 179 من النواب الـ 206 الذين حضروا الجلسة (من اصل 290) لمصلحة مبدأ خفض مستوى العلاقات بين البلدين قبل ان يبدأوا نقاشاً لتحديد تفاصيل هذا الاجراء. ورفض اربعة نواب القرار بينما امتنع 11 نائباً عن التصويت الذي بثته الاذاعة الرسمية على الهواء مباشرة. ولايزال يفترض ان يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل ان يدخل حيز التطبيق. كما اثار النواب امكان معاقبة «بلدان اخرى تسير على النهج البريطاني». وقال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني محذراً «إنها (مسودة القانون) ليست الا البداية». وكان عدد من النواب الايرانيين يرغبون في تشديد المسودة اكثر بقطع الاتصالات الدبلوماسية كافة مع بريطانيا.