تركيا لا تستبعد إقامة منطقة عازلـة مع سورية

أعلنت تركيا، أمس، أنها قد تتخذ قراراً بالتنسيق مع الأسرة الدولية لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع سورية، في حال واجهت تدفقاً كثيفاً للاجئين الفارين من النزاع في هذا البلد المجاور. فيما طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الامن بالتحرك «بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سورية، بهدف وقف القمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد. في وقت دعت فيه السعودية مواطنيها إلى مغادرة سورية «نظراً للاضطرابات».

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو، متحدثاً لـ«شبكة 24 الخاصة»، رداً على سؤال عن احتمال اقامة منطقة عازلة «ندرس جميع السيناريوهات، وفي حال فر آلاف الاشخاص الى حدودنا، فسيختلف الوضع. وقد تتخذ اجراءات بالتنسيق مع الأسرة الدولية».

وشدد مرة جديدة على معارضة تركيا للخيار العسكري ضد سورية، مؤكداً في الوقت نفسه، ان «الإدارة السورية لا يمكنها الاستمرار ان لم تهادن شعبها».

إلى ذلك أكد داود أوغلو أن العقوبات التركية على سورية جاهزة وستعلن قريباً، بعد لقائه الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأضاف «أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) عملنا على صياغة العقوبات وناقشنا عملنا مع وزراء معنيين. اكتمل عملنا والعقوبات جاهزة وستعلن بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء والرئيس».

من جهته قال وزير النقل التركي بينالي يلدريم، أمس، إن تركيا تفكّر في اعتماد العراق طريقاً تجارياً بديلاً عن سورية، إذا ساءت الأوضاع عند جارتها الجنوبية. وأضاف لوكالة أنباء الأناضول «نخطط لإجراء عمليات شحن بالعبور عبر العراق، إذا ساءت الظروف في سورية».

من ناحية أخرى أكد السفيران الاميركي والالماني في الأمم المتحدة ان الوقت قد حان كي يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سورية، بعد أن طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سورية، بهدف وقف القمع.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، ان الوقت «أكثر من حان، لإعادة طرح مسألة» قرار حول سورية في مجلس الأمن.

وأضافت «سنتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه، لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة».

من ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ، العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية بأنها «تاريخية». وقال «أعتقد ان مجلس الأمن لا يمكنه ان يبقى جامداً» حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحاً ان مناقشات حول قرار محتمل ستبدأ قريباً.

وطلبت منظمة العفو الدولية من المجلس في بيان «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سورية، بهدف وقف القمع.

وقالت إن مجلس الأمن الدولي «ينبغي أن يحيل الوضع في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو أوكامبو) ليتم بذلك التأكد من ان الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سورية يحالون إلى القضاء».

وأضافت «أخيراً، ينبغي فرض تجميد أرصدة الرئيس السوري ومعاونيه الكبار»، وأخذت على مجلس الامن «عدم تحركه» الذي يشجع «الافلات من العقاب»، ويدفع إلى «مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».

وارتكبت قوات الامن السورية جرائم ضد الإنسانية اثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم، بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سورية، ونشر أول من أمس، في جنيف.

وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى ان قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب، عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام، التي بدأت في مارس الماضي.

وفي لندن رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ألستير بيرت، أمس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وقال إن هذه الاعتداءات المنهجية «قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية».

وأوضح أن «ما يثير القلق بشكل خاص، ما ورد في التقرير حول المعاملة الفظيعة للأطفال، بما في ذلك التعذيب الجنسي، وكما ذكرت اللجنة في تقريرها، فإن هذه الاعتداءات المنهجية واسعة الانتشار ضد المدنيين وقد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية». ودعا بيرت الأسد إلى التنحي عن الحكم.

إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة الخارجية السعودية تحض المواطنين على «مغادرة سورية وعدم السفر إليها، نظراً للاضطرابات» في هذا البلد الذي يشهد حركة قمع للاحتجاجات منذ ثمانية أشهر.

وذكرت أن «وزارة الخارجية تحض المواطنين على مغادرة سورية وعدم السفر إليها في الوقت الراهن، بسبب ما تشهده الساحة السورية من اضطرابات».

وفي بغداد قال مسؤول إعلام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عباس العامري، إن بغداد تبحث في الخروج بموقف عراقي موحد تجاه ما يجري في سورية. وانقسمت مواقف القوى السياسية في العراق في مواقفها حيال الأزمة السورية بين مؤيد ومعارض، لكن الحكومة العراقية وقفت على الحياد في موقفها، وامتنعت عن التصويت لصالح فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.