«الجنائية» الدولية تطلب مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - اوكامبو، إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، في ما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور، في وقت هدد جنوب السودان برفع دعوى على الخرطوم بتهمة سرقة نفطه.
وقال مكتب المدعي في بيان «طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - اوكامبو من الغرفة الابتدائية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 حتى مارس 2004».
وكان حسين وزيراً للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم.
وتابع البيان ان «الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو أحد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كشيب اللتين أصدرتهما المحكمة في 27 ابريل 2007».
وذكر البيان ان الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور. وأضاف ان الجرائم كان لها نمط متكرر.
وقال «قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي، بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون أهالي القرية بالكامل، ما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان».
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية خمسة أشخاص بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الانسانية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب في إطار تحقيقها حول الإبادة في دارفور.
ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ عام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور، المنطقة التي تشهد منذ 2003 حرباً اهلية أوقعت 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح 2.7 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة. وتتحدث الخرطوم عن سقوط 10 آلاف قتيل.
من جهة أخرى، صرح وزير النفط السوداني الجنوبي ستيفن ديو داو، أمس، أن بلاده سترفع دعوى قانونية ضد السودان وضد اي شركات تنخرط في «سرقة» صادرات النفط الجنوبية. وقال ستيفن ديو ان أي بيع للنفط الجنوبي الذي صادره الشمال سيكون عملاً غير مشروع، رداً على إعلان الخرطوم الأربعاء الماضي أنها ستأخذ 23٪ من صادرات النفط الجنوبي بعد انهيار أحدث محادثات جرت بوساطة الاتحاد الافريقي حول تقاسم العائدات.
وقال ديو داو في بيان «لن تقبل حكومة جنوب السودان بتواطؤ أي هيئة عامة او خاصة تعمل في جنوب السودان او تقدم خدمات لجنوب السودان مع سرقة نفط جنوب السودان». وقد صرح وزير النفط الشمالي الاثنين الماضي ان الخرطوم اوقفت صادرات الجنوب، لأن حكومة جوبا مدينة برسوم قدرها 727 مليون دولار عن الفترة من يوليو الى أكتوبر الماضيين.
وبعد تدخل نادر من جانب الصين، المشتري الأكبر، قال المفاوض النفطي الرئيسي للشمال، ان الصادرات لم تتوقف، لكنه قال ان الشمال سيستقطع من نفط الجنوب كسداد عيني حتى يتم التوصل الى اتفاق حول رسوم النقل.
وقال ديو داو ان الجنوب يدفع بالفعل مقابل استخدام أنابيب الشمال وبنيته التحتية، وان أي زعم بخلاف ذلك كاذب بشكل فاضح. وقال الوزير الجنوبي، ليس من تبرير اقتصادي او قانوني او أي تبرير للاستيلاء على نفط جنوب السودان، مضيفاً ان بلاده ستتعقب اي طرف مباشر او غير مباشر ينخرط في شراء نفطه. وحذر ديو داو قائلاً «سيكون أخذ نفط جنوب السودان بشكل منفرد من جانب السودان، عملاً غير قانوني، لن يعود بأي نفع على جمهورية السودان»، مناشداً الشمال القبول بصفقة قيمتها 5.4 مليارات دولار تتعلق بمساعدات مالية وبالنفط والاراضي.
وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في الاسابيع الأخيرة، وسط تزايد العنف في المناطق الحدودية المنتجة للنفط، واتهامات المسؤولين الجنوبيين للخرطوم بأنها تثير حرباً نفطية.