23 قتيلاً بينهم 12 عسكرياً سـوريـاً بمـواجـهات مع منشقين

قتل 23 شخصاً، هم 11 مدنياً وسبعة جنود وعناصر أمن، وخمسة عسكريين منشقين، أمس، في إدلب وحمص ودرعا، غداة إدانة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظام السوري بسبب الفظائع المرتكبة، الأمر الذي اعتبرته دمشق «مسيّساً ويحرض على استمرار اعمال الإرهاب» ضد النظام. فيما حث رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لإنهاء الحملة الدامية لنظام الرئيس بشار الأسد على المدنيين، في الوقت الذي استبعد فيه تدخلاً عسكرياً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات جرت في ادلب (320 كلم شمال غرب دمشق) بين قوات الجيش والأمن وعسكريين منشقين قرب مقار المحافظة وفرع الأمن السياسي وقيادة الشرطة.

وأضاف أنه «تأكد سقوط سبعة قتلى في صفوف الجيش والأمن النظامي، بينهم ضابط في الجيش النظامي، وسقوط ثلاث ضحايا مدنيين وخمسة من المنشقين». مشيرا إلى تزايد الاشتباكات بين عسكريين منشقين تابعين لـ«الجيش السوري الحر» والجيش النظامي.

وفي طفس بمحافظة درعا (جنوب)، حيث بدأت الاحتجاجات على النظام في مارس الماضي، نفذت القوات السورية حملة مداهمات، أمس، في الحي الشمالي، «أسفرت عن استشهاد مواطن واصابة خمسة بجراح احدهم بحالة حرجة»، بحسب المرصد.

الى ذلك، تحدث المرصد عن «استشهاد مواطن في حي جوبر بمدينة حمص، اثر اطلاق الرصاص عليه خلال اقتحام منزله من قبل قوات الأمن»، وذلك بُعيد «استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق رصاص بحي بابا عمرو، واثنين اخرين في مدينة الرستن، اثر اطلاق رصاص من قبل قناصة».

وفي محافظة ادلب أيضاً «استشهد مواطنان اثنان واصيب تسعة بجروح، اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الأمن على متظاهرين في مدينة اريحا»، بحسب المرصد.

وفي اتصال مع «فرانس برس»، أكد المرصد السوري تفجير ناقلة جند مدرعة «أُحرقت بمن فيها بشكل كامل، غرب بلدة سراقب»، مشيراً إلى أن «البلدة محاصرة بما يقارب 30 الى 40 دبابة وناقلة جند مدرعة».

وفي العاصمة البلغارية صوفيا، حث غليون، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لإنهاء الحملة الدامية للنظام على المدنيين.

وقال للصحافيين على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديمقراطية «ما سنسعى اليه من مجلس الامن أولاً وقبل كل شيء هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء». وحول أي عمل ملموس يتوقع من مجلس الامن المنقسم ازاء التحرك على الصعيد السوري، أكد غليون أن «الأمر برمته موضع تفاوض، ويعتمد كذلك على رد الفعل، رد النظام». وقال «إذا استخدموا القوة ضد مراقبين دوليين او ضد منظمات انسانية تحمل مساعدات للسكان، فعلينا حمايتها. لكن لا يتعين ان يتحول الأمر الى حرب، أو إلى تدخل عسكري واسع ضد شعب بعينه أو بلد بعينه».

وحث غليون المجتمع الدولي على المساعدة «لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولاً»، وتنسيق الجهود «لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية أو التدخل العسكري».

ولم يستبعد غليون اللجوء إلى بعض «الإجراءات الجبرية ضد نظام لا يستخدم سوى مثل هذه الإجراءات».

وقال منظمو المنتدى المنعقد في صوفيا ببلغاريا انه لم يعلن عن عنوان اقامة غليون خلال فترة حضوره المؤتمر ضمن البرنامج الرسمي له السبت لدواع أمنية. وتأتي هذه التطورات غداة ادانة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان النظام السوري بسبب انتهاكات «جسيمة وممنهجة» لحقوق الانسان.

من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بإقرار مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة قراراً يدين نظام بشار الأسد، معتبرة ان هذا القرار يزيد من عزلة النظام السوري. وذكرت كلينتون في بيان ان القرار «يظهر ان نظام الاسد بات اكثر عزلة الآن ويمارس ضغطاً دولياً اقوى من أي وقت مضى». وأضافت في بيان نشر في واشنطن بعيد عودة كلينتون من بورما «من الواضح ان الحكومة السورية مستعدة لخنق التطلعات المشروعة للشعب السوري». وفي دمشق نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي دان انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام السوري «جائر استند فيه الى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشروعات الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية»، واضاف أن التقرير «اتصف بالتسييس الصارخ»، ويهدف إلى «التحريض على استمرار اعمال الإرهاب».