الجيش السوداني يجتاح قاعدة رئيسة لمتمردين

أعلن الجيش السوداني أنه اجتاح قاعدة رئيسة للمتمردين في ولاية جنوب كردفان الحدودية، أول من امس، في احدث هجوم للقوات الحكومية، لتأكيد سيطرتها على تلك المنطقة المضطربة، فيما أعلنت الخارجية السودانية أنها قد تمضي قدما في طرد السفير الكيني.

ونفى الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال المتمرد، وجود قوات له في المنطقة التي ذكرتها القوات المسلحة السودانية، والواقعة في تلك المنطقة الحدودية مع جنوب السودان المستقل حديثا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد، عبر الهاتف ان الجيش السوداني هاجم وسيطر على قاعدة للجيش الشعبي لتحرير السودان، في الساعة 30:4 مساء السبت، في منطقة بحيرة الابيض جاو. وأضاف ان تلك القاعدة تعد مقر قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب كردفان، وأن عددا من المتمردين قتلوا خلال الاشتباك.

ونفى المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال، في جنوب كردفان، قمر دلمان وجود جنود للجماعة في تلك المنطقة. وأردف قائلا ان قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان غير موجودة بتلك المنطقة، لأنها تابعة لجنوب السودان، وفقا لحدود ،1956 مشيرا الى حدود داخلية، رسمت قبل فترة وجيزة من استقلال السودان.

واندلعت اشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية في يونيو الماضي، مع إنحاء كل طرف باللائمة على الاخر في اثارة اعمال العنف. وتتهم الخرطوم جوبا بمواصلة دعم مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان - الشمال، وهو ما ينفيه جنوب السودان والمتمردون.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية السودانية، أول من أمس، ان السودان قد يمضي قدما في طرد السفير الكيني بعد اسبوعين، إذا لم تتخذ كينيا خطوات لإلغاء قرار أصدرته محكمة في نيروبي، لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال المتحدث باسم وزارة العبيد مروح، في بيان ارسل بالبريد الالكتروني، إن السودان سينتظر فترة أسبوعين لإعطاء فرصة للجهود الكينية لاحتواء الامر واتخاذ الخطوات اللازمة.

وأضاف أنه إذا لم يتحقق هذا، فلن يكون امام السودان خيار سوى طرد السفير الكيني، وسحب السفير السوداني من نيروبي.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بتنظيم حملة ابادة وجرائم حرب اخرى أثناء الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان وهي اتهامات تنفيها الخرطوم. وبصفتها عضوا بالمحكمة، فإن كينيا ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن الاتحاد الافريقي طلب من الدول الاعضاء تجاهل المذكرة، بسبب انطباع بأن المحكمة تستهدف بشكل غير عادل القادة الافارقة، ولأنها ستقوض الاستقرار في دارفور.