الزهار: « حماس » لن تلقي سلاحها إلا بعد تحرير فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار، أمس، أن الحركة لن تلقي سلاحها إلا بعد تحرير فلسطين. فيما أقرت بلدية القدس المحتلة خطة لإنشاء متنزه في منطقة جبل سكوبس سيؤدي إلى منع أي توسع في حيي العيسوية. بينما قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة القدس إبعاد النائب المقدسي في المجلس التشريعي من حركة حماس أحمد عطون الى الضفة الغربية.

وقال الزهار في كلمة أمام المؤتمر الوطني السادس للحفاظ على الثوابت «لبيك يا قدس»، الذي عقد في غزة بمشاركة حشد كبير من المسؤولين الفلسطينيين، «نؤكد صراحة وبكل وضوح أن برنامجنا المقاومة، كل أشكال المقاومة». وأضاف الزهار الذي يترأس المؤتمر أن حركته لن تلقي سلاحها إلا بعد تحرير فلسطين كل فلسطين.

وأضاف «إننا «على قناعة تامة بأننا سنسترد أرضنا كل أرضنا من بحرها لنهرها، ومن الناقورة إلى رفح، وسيظل أبناء فلسطين وعائلات فلسطين الأبية يدافعون عن القدس والأقصى». وتوجه بالتحية إلى الثورات العربية، معتبراً أن آثارها إيجابية على القضية الفلسطينية.

واتهم إسرائيل بأنها تسعى إلى فرض أمر واقع في القدس، من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهجير السكان ومصادرة هوياتهم وإحلال يهود مكانهم، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن الدفاع عن مدينتهم. ودعا «كل المخلصين للحفاظ على الثوابت العربية والإسلامية».

من جانبه، حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ونائب رئيس المؤتمر، محمد الهندي، من خطورة ما سماه الخطط الإسرائيلية لتهويد القدس، وقال إن «هناك برنامج عمل يومي وجهداً مستمراً لإعادة تشكيل المدينة، وإعادة صياغة تركيبتها من جديد، بما يشمل مصادرة أراضٍ وإصدار قوانين وترحيل، لفصل القدس عن الضفة بالجدار، وإحاطتها بالمستوطنات، وتفتيت أحيائها العربية بالاستيلاء على المنازل في إطار محاولتهم تحويلها عاصمة لليهود».

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أقرت خطة لإنشاء متنزه في منطقة جبل سكوبس سيؤدي إلى منع أي توسع في حيي العيسوية. وقال أهالي حيي العيسوية والطور، إن الخطة تهدف الى منع الحيين من التوسع، ما يسمح للمستوطنين ببناء مستوطنة فيها.

وتبلغ مساحة المتنزه المنوي إنشاؤه 734 دونما على أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين، كما أن انشاءه قد يؤدي إلى هدم 15 منزلاً فلسطينياً.

ونقلت «هآرتس» عن العضو في مجلس بلدية الاحتلال في القدس والعضو بحركة «ميرتس» مئير مرغليت، قوله «إن المتنزه الوطني مهزلة»، مشيرا إلى ان الهدف الوحيد لخطة كهذه هو مصادرة الأراضي كمساحة احتياطية لمستوطنة مستقبلية من ناحية، ولخنق الأحياء الفلسطينية من ناحية أخرى.

وقالت مجموعة من المخططين والمهندسين، التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وكانت تعمل على تطوير وتوسيع حي العيسوية (بمكوم)، إن حيي العيسوية والطور محاطان من الجهات الأربع، ولم يعد هناك مجال للتطوير.

من جهتها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، إن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي سيطلق بموجبها سراح 550 أسيراً فلسطينياً، سيتم إنجازها خلال أسبوعين. ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة قولها إن هناك محاولة للربط بين إطلاق سراح الأسرى وبين التزامات إسرائيلية سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي يفترض أن يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى من حركة فتح.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تصريحات عباس أخيراً، والتي جاء فيها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، تعهد بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»، بهدف ضمان عدم تعزيز قوتها وسط الشعب الفلسطيني في أعقاب الصفقة.

في سياق متصل، قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة القدس، إبعاد النائب من «حماس» أحمد عطون إلى الضفة الغربية.

وقال محاميه فادي القواسمي لـ«فرانس برس»، إن «النيابة قدمت لائحة اتهام للنائب احمد عطون، تنص على انه وجد في القدس بشكل غير قانوني، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 70 يوماً، المدة نفسها التي امضاها في التوقيف في السجن».

وأضاف ان «المحكمة قررت إبعاده الى الضفة الغربية، بحجة انه لا يوجد بحوزته تصريح لدخول القدس».