«إخوان مصر» يلوّحون بــ «الشارع»في حال «اللعب في الدستور»

قال المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، إن الجماعة ستنزل الى الشارع إذا كان هناك «لعب في الدستور» الجديد للبلاد الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من 100 عضو لصياغته. وجاءت تصريحات بديع مع انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية بعد فوز كبير للاسلاميين يرجح ان يتعزز خلال المرحلتين الأخريين، في وقت قال المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي، «امنحوا الاسلاميين فرصة ليكتشف الناس أن الشعارات لا تكفي لحكم البلد».

وأكد بديع، في حوار مع قناة المحور المصرية الخاصة نشرت الصحف نصها، أمس، ان موقفنا هو أن «ننزل (الى الشارع) لو وجدنا تزويراً في الانتخابات أو لعباً في الدستور». وقال بديع ان الجماعة تفضل نظام حكم مختلطا ليس برلمانيا ولا رئاسيا بحيث يكون رئيس الحكومة ممثلاً للاغلبية البرلمانية.

ونظمت جماعة الاخوان المسلمين في الـ18 من نوفمبر الماضي تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير احتجاجاً على مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس العسكري الحاكم يقضي بوضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية فيها.

وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين ان البرلمان المقبل الذي يتوقع أن يكون للإخوان والسلفيين الأغلبية فيه، هو المخول اختيار اللجنة التأسيسية، وفقاً لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي.

وتثير مسألة الدستور الجديد للبلاد جدلاً واسعاً في مصر منذ أشهر عدة بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندا يكفل سرية موازنة القوات المسلحة من جهة ومخاوف الاقباط والليبراليين من ان يضع الاسلاميون فيه نصوصاً تحد من الحريات العامة والشخصية، ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة أخرى.

وانتهت امس المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية بعد اقتراع جولة الاعادة التي ستحسم 52 مقعداً في مجلس الشعب يتم انتخاب شاغليها بنظام الدوائر الفردية. ويتنافس في هذه الجولة مرشحون من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين مع آخرين من حزب النور السلفي في أكثر من 20 دائرة، ما يعني ان نتيجتها محسومة سلفاً للاسلاميين وستضاف للفوز الذي حققته قوائم حزبيهما في الجولة الأولى الاسبوع الماضي.

وحصدت قائمة الإخوان المسلمين أكبر نسبة أصوات في المرحلة الأولى (أكثر من 36٪)، وجاءت قائمة حزب النور السلفي في المرتبة الثانية (قرابة 26٪)، بينما حصلت القوائم الليبرالية الست مجتمعة على ما يقرب من 29٪ من أصوات الناخبين.

وقررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلغاء الانتخابات في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، تنفيذاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة، وكذلك بوقف انتخابات الاعادة .

من جهته، أكد المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي ان المصريين الذين صوتوا بكثافة للاخوان المسلمين والسلفيين، سيكتشفون مع الوقت أن الشعارات التي يطلقها هؤلاء لا تكفي لحكم البلد. وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حديث لصحيفة الشروق المستقلة «دعوهم (الإسلاميين) يحكمون ويحصلون على فرصتهم، وسيكتشف الناس أن الشعارات لا تكفي».

من جهة أخرى، حمل البرادعي على السلطة العسكرية، مشدداً على فشل المؤسسة العسكرية في ادارة شؤون البلاد. وقال «إننا نسير من سيئ الى أسوأ بعد فشل المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية، كما ان الشباب (الثوار) محبط تماماً لأن شيئاً لم يتغير». وحذر «نحن نعيش الآن نظاماً فاشياً؛ محاكمات عسكرية وقانون طوارئ، ولو قامت جولة اخرى من الثورة ستكون غاضبة وعنيفة».

وقال في رسالة الى هؤلاء الشباب «هذه الثورة قادها شباب من اليسار الى اليمين وبلا ايديولوجية، وأقول لهم انتظموا في حزب واحد». وأكد انه «لو اجريت انتخابات أخرى بعد أربعة اعوام فأنتم من سيحكم مصر في المستقبل».